بیرجند رسا- مشاور امور بانوان وزارت کشور با بیان اینکه پیش نویس سند امنیت زنان و کودکان که پش از این تدوین شده بود، استاندارد نبوده است، گفت: ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره به سند امنیت زنان و کودکان در محیط های اجتماعی دارد؛ از همین رو وزارت کشور با همکاری دستگاههای دیگر اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی کرده و به احتمال بسیار زیاد تا پایان مرداد ماه این سند تدوین میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجند رسا ، فهیمه فرهمندپور با بیان این مطلب افزود: در دولت گذشته و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کشور تصدی گری تدوین این سند را البته با همکاری دستگاههای دیگر همچون وزارت بهداشت، کار و تعاون، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی برعهده داشت.
وی ادامه داد: قرار بود برای تدوین این سند در دولت گذشته کار به صورت پروژه ای برون سپاری شود، اما اعتبار قابل ملاحظه ای باید برای تدوین آن اختصاص می یافت که تامین نشد و در نتیجه دفتر امور بانوان با بهره گیری از ظرفیت نیروهای داخلی اقدام به تدوین سند کرد.
به گفته فرهمندپور، با توجه به آنکه نیروهای استفاده شده برای تدوین این سند تخصص لازم را برای سند نویسی نداشتند، باید گفت که پیش نویس تهیه شده استاندارد نبود و مشکلات بسیاری داشت. به همین دلیل ما دوباره درصدد تدوین سند امنیت زنان و کودکان هستیم.
به گفته مشاور بانوان وزارت کشور، در دولت یازدهم تصمیم بر آن شد که برای تدوین سند یا کار برون سپاری شود و یا از ظرفیت دستگاههای مختلف برای تدوین سند استفاده شود که با توجه به اعتبار بسیار زیاد برای برون سپاری در نهایت تصمیم گرفته شد با برگزاری کارگاه تخصصی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه های مختلف، از ظرفیت نیروهای دستگاه های دیگر برای تدوین سند استفاده شود.
وی با بیان این کارگاه ویژه سند نویسی برگزار و آموزش های لازم به آنها داده شده است، گفت: در نتیجه برگزاری این کارگاه محتوای سند ماده 227 توسط این تیم سه نفره آماده و در مرحله دوم این محتوا در قالب فعالیتهای استاندارد تدوین نهایی خواهد شد. امیدوارم که تادو ماه آینده سند امنیت کودکان و زنان تدوین شود.
فرهمندپور درباره میزان اعتبار لازم برای برون سپاری تدوین سند، گفت: رقم دقیق را نمی توان اعلام کرد، اما قطعاً با استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها حداقل 50 درصد در هزینه های اختصاص داده شده برای تدوین این سند صرفه جویی شد. ضمن آنکه در حال حاضر و با آموزش های داده شده می توان از این نیروها برای تدوین برنامه ششم توسعه نیز بهره برد. همچنین پس از تایید محتوای این سند، مرحله تقسیم کار ملی آغاز می شود و دستگاهها موظف خواهند شد در یک بازده زمانی که احتمالا در قالب برنامه ششم توسعه مشخص می شود وظایف خود را در خصوص امنیت زنان و کودکان اجرایی کنند.