باید نهضت "ضد فساد" شکل بگیرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجند رسا  به نقل ازفرارو، حسین راغفر استاد دانشگاه درباره راهکارهای خروج کشور از رکود گفت: شواهد زیادی وجود دارد که اقتصاد کشور در یک فرآیند سراشیبی قرار گرفته است در حالی که آنچه که باعث تاسف است در ایران ظرفیت های بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه سال ها است که ظرفیت های بزرگ رشد و توسعه اقتصادی به دلایل مختلف که اصلی ترین آن فساد است از بین می رود گفت: اشکال مختلف نابسامانی ها از وجود فساد پیش می آید و یکی از محصولات این فساد گسترش فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است.

راغفر با تاکید بر اینکه فساد چرخه باطلی را ایجاد می کند گفت: فساد منجر به نابرابر و فقر بیشتر و فقر بیشتر منجر به فساد بیشتر می شود و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند و باعث افزایش آسیب های اجتماعی جدی و فرسایش بافت اخلاقی در جامعه می شود که پیامد آن باز هم افزایش فساد خواهد بود.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه افزود: این وضعیت ذاتی یک صد سال اخیر اقتصاد ایران است. اساسا یکی از ویژگی های اقتصاد ایران رشد ناکافی است این اقتصاد با همین ویژگی شناخته شده است.

وی ادامه داد: عدم رشد نامتوازن و کافی ناشی از کج کاری ها در نظام تصمیم گیری و تخصیص غلط منابع و افزایش داد و ستدهای سوداگرانه است که منجر به ایجاد یک اقتصاد ناکارآمد می شود و این اقتصاد ناکارآمد بستر مناسبی برای فسادهای مالی پدید می آورد.

مشکل ورود نهادی غیراقتصادی به اقتصاد

راغفر با بیان اینکه در سال های اخیر در دولت نهم و دهم چند پدیده جدید به اقتصاد نامتعارف ایران افزوده شده است گفت: یکی از این پدیده ها در واقع حضور نهادهای غیر اقتصادی و نهادهای وابسته به قدرت بوده که وارد عرصه اقتصاد شده و یا به عبارتی حضور آنها نسبت به قبل پررنگ تر شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه این پدیده تازه از هر فرصت اقتصادی به نفع گروه های خاص و به زیان منافع ملی استفاده کرده است گفت: بروز انحصار در اقتصاد و کاهش قدرت رقابت بخش خصوص با نهادهای شبه دولتی و وابسته به قدرت، رکود عمیق اقتصادی حاکم بر کشور، بیکاری گسترده، افزایش نقدینگی و ... ناشی از همین کج کاری ها در تصمیم گیری ها و ورود پدیده های جدید به اقتصاد ناکارآمد کشور بوده است.

مشکلی به اسم بانک‌ها

وی افزود: یکی دیگر از پدیده های جدید دیگری که در 8 سال گذشته به اقتصاد ناکارامد کشور وارد شد و به نوعی تعمیق پیدا کرد یک نوع نظام سرمایه داری مالی با وجود ده ها بانک و موسسه مالی و اعتباری و شکل گیری یک نظام ربوی بوده است.

راغفر با تاکید بر اینکه این نظام سرمایه داری مالی هزینه های سرمایه گذاری در کشور را به شدت افزایش داده است گفت: به عنوان مثال هزینه سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی در کشور بالغ بر 35 درصد است در حالی که در کشور همسایه این رغم نزدیک به 4 درصد است.

این استاد دانشگاه افزود: ضمن آنکه وقت و هزینه ها بیشتری تولیدگر و سرمایه گذار ایرانی نسبت به رقبا به خصوص در ساختار معیوب بروکراسی اداری باید تلف کند در حالی که رقیب او در یک نصف روز می تواند به وامی با نرخ بهره 4 درصد برسد.

وی ادامه داد: بنابراین نظام سرمایه داری جدید مالی در کشور با افزایش هزینه سرمایه گذاری باعث شده است که هزینه تولید و خلق شغل روز به روز افزایش پیدا کند است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مخرب این نظام سرمایه داری مالی در کشور شکل گیری شبکه های از موسسات و بنگاه های هرمی است برخی از این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا صدها موسسه و بنگاه تجاری زیر مجموعه خود را شکل داده است که از منابع مردم و سرمایه گذاران برای مصارف خصوصی استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: به دلیل حضور افراد صاحب نفوذ از جمله در مراکز قانون گذاری، اجرایی و در مجموع تصمیم گیری به این بانک ها و موسسات مالی اعتباری منابع عمومی هم تزریق می شود.

راغفر افزود: از آن جا که موسسات و بنگاه های شبکه هرمیِ نظام سرمایه داری مالی عمدتا در عرصه تجارت و واردات فعال شده اند، تا حدود زیادی بازار را به تصرف خود درآورده اند که به همین دلیل قدرت رقابت را از تولید کننده داخلی با محصولات وارداتی را گرفته است که این امر خود به خود منجر به افزایش هزینه تولید در کشور شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین معتقدم که تا وقتی که این نظام سرمایه داری مالی و موسسه ها و شبکه های هرمی وابسته به آن فعال باشند احکامی همچون اقتصاد مقاومتی و تلاش برای خروج رکود و افزایش رونق در بخش تولید در حد شعار باقی خواهد ماند.

راه خروج

وی تصریح کرد: برای خروج اقتصاد کشور از وضعتی که در آن گرفتار شده معتقدم که ابتدا لازم است دولت یک گزارش صریح از کارکردهای کنونی اقتصاد ارایه کند و روشن و صریح، عوامل شکل گیری رکود تورمی را معرفی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه گزارش اخیر دولت برای خروج از رکود گزارش ناقصی بود گفت: در گزارش اخیر دولت به اصلی ترین عامل بروز رکود در اقتصاد یعنی فساد توجه ای نشده است.

وی افزود: به غیر از توجه به عوامل اصلی بروز رکود یعنی فساد و اطلاع رسانی مقامات عالی رتبه کشور درباره ریشه های شکل گیری و تاثیر آن بر اقتصاد و همچنین تاکید بر وجود یک نوع اضطرار لازم است که در اقدام بعدی در کوتاه ترین زمان ممکن، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بسیاری که ظرف سال های اخیر در کشور فعال شده اند ادغام شوند تا حداقل هزینه سرمایه گذاری، تولید و خلق شغل کاهش پیدا کند.

راغفر ادامه داد: در ایران از ابتدا بانک ها به صورت تخصصی شکل گرفت. به عنوان مثال بانک سپه از همان ابتدا به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح شکل گرفت. بر این اساس چه اشکالی دارد که هم اکنون تمام بانک های نهادهای نظامی و انتظامی در این بانک ادغام شوند.

وی تصریح کرد: پس از آن لازم است که دولت در یک چارچوبی که در آن شفافیت اقدامات به اندازه کافی روشن باشد و ایجاد شبکه جریان آزاد اطلاعات، این امکان را فراهم کند که نهادهای مدنی غیردولتی، احزاب و رسانه های مستقل بتوانند به دلیل وجود این شبکه اخطارهای لازم را در مواقعی که در جامعه شاهد شکل گیری نطفه های فساد هستند را اعلام و نهادهای مسوول را از پیش آگاه کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین در کشور باید یک نهضت ضد فساد در عالی ترین سطوح کشور شکل بگیرد چرا که معتقدم بخش‌هایی از قوا و نهادها درگیر فساد و سو استفاده های مالی و کج کاری های اداری هستند. از این رو باید حرکت دیگری خارج از این حوزه ها شکل بگیرد.

وی افزود: البته پیش از آن تا زمانی که مسوولان و عوامل بروز فساد در گذشته به خصوص در دولت نهم و دهم محاکمه و مجازات نشوند نمی توان به بازگشت اعتماد عمومی و اعتماد سرمایه گذاران در کشور امیدوار بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه گفت: باید توجه داشت که بزرگترین سرمایه هر حکومتی اعتماد مردم است و قطعا بدون بازسازی اعتماد به شدت آسیب خورده مردم و فعالان اقتصادی امکان بازسازی وجود ندارد و روند نزولی که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده است نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد بلکه تا ورطه سقوط شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.