ابعاد جدید از پرونده‌فسادکرسنت/ نقش‌ویژه یکی‌از احزاب اصلاح‌طلب در کرسنت/ رئیس وقت سازمان بازرسی باید پاسخگو باشد

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از جهان, دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که در انتهای هفته گذشته برگزار شد، حضور یافت و پیرامون مفاسد اقتصادی به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

وی در سخنان خود با تاکید بر این نکته که "فساد مالی ضربات مختلفی به کشور می‌زند" گفت: به واسطه اینکه فساد اقتصادی، انگیزه‌های درست را از بین می‌برد، امید را در دل مردم می‌کشد و پیوستگی‌شان را به نظام اسلامی تضعیف می کند، زیان‌های اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد.

زاکانی افزود: علاوه بر اینها، فساد اقتصادی زیان سیاسی بر ما هم دارد به این دلیل که نهاد های کشور را تضعیف می‌کند و علاوه بر آن نیز، زیان مبنایی فرهنگی که عدم پیوستگی مردم با نظام اسلامی و گسست ایجاد می‌کند، تضعیف در حوزه سیاسی را به همراه دارد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به آسیب‌ها فساد در حوزه اقتصادی گفت: فساد عملاً سیستم اقتصادی کشور را به سمت ناکارایی سوق می‌دهد چرا که فساد گروه، طایفه و جناح نمی‌شناسد و اگر کسی اشتباه کند و عده ای سعی کنند بنا به منافع حزبی و گروهی و قبیله‌ای خود، فساد را به یک گروه و دسته‌خاص منتسب کند، عملاً سر خودشان را کلاه گذاشته‌اند.

زاکانی در ادامه گفت: بنده معتقدم اگر گروه‌هایی خودشان را نزدیک‌تر به اهداف‌های نظام اسلامی می‌بینند، بین خودشان عنصر فاسدی را می‌بیند، وظیفه بیشتری برای برخورد دارند، به این دلیل که آن عنصر وابسته به نظام اگر دچار مشکل شود، مردم آن را پای نظام می‌گذارند.

وی افزود: این چرخه، مثل داستان همان روحانی خرابی است که نظر امام (ره) راجع به آن کاملاً شفاف بود و می‌فرمود درست است که این روحانی فاسد شاید یک نفر باشد اما اساس روحانیت را زیر سوال می‌برد.

نماینده مردم تهران درمجلس نهم با اشاره به آنکه " مسئولیت‌ ما در قبال فساد بسیار بالا است" تاکید کرد: سال ۸۰ مقام معظم رهبری در پیام ۸ ماده‌ای، فرمایشاتی داشتند که حتی گوشه‌ای از آن هم اجرایی نشد.

دکتر زاکانی افزود: بنده به عنوان کوچکترین مسئول کشور که جزو دغدغه‌مندگان و کارنامه ۱۱ ساله‌ام در مجلس و در مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا روشن است، می‌بینم که دغدغه‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی در بین مسئولین کشور به عنوان یک دغدغه اولیه وجود ندارد.

وی گفت: عناصر فاسد در کشور -خاصه بعد از دوران دفاع مقدس- توانستند به صورت لکه‌هایی مجزا رشد پیدا کرده و کم کم بنا به طبیعت خود؛ به هم پیوسته شدند و تشکیل شبکه‌های فساد‌ دادند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه "وقتی فساد لابه‌لای حوزه سیاست نفوذ کرده و دسته‌بندی می‌شود اصل فساد تبدیل به امتیاز دادن به جناح‌ها می‌شود و این فاجعه را افزون‌تر می‌کند" گفت: در شش ماهه اول سال ۸۴، تلاش برای برخورد با قاچاق مضاعف شد و ۲/۱ میلیارد تومان پول به خزانه ریخته شد. اما همان زمان با یک دستور یک معاون وزیر، حدود ۸/۴ میلیارد تومان بخشودگی راجع به یک نفر خاص اعمال شد. وقتی که آن وزیر مورد سوال قرار گرفت، پاسخ این بود که مگر این فرد از جناح شما نیست؟!

زاکانی با اشاره به آنکه "مقام معظم رهبری همواره فرموده‌اند که هیچ‌کس نباید مصون از برخورد باشد." افزود: وزیر وقت هم به جای این که با معاونش برخورد کند، فساد معاون را توجیه می‌کرد و می‌گفت آن فرد مفسد، به یک نفری که هم جناحی شماست اغماض کرده و شما نباید ناراحت باشید(!)

مخاطب فرمان هشت ماده‌ای فقط مسئولین نیست

دکتر علیرضا زاکانی با اشاره فرمان ۸ ماده‌ مقام مظم رهبری که در اردیبهشت ماه ۸۰ صادر شد، گفت: متاسفانه آن قدر نسبت به انجام این فرمان تعلل صورت گرفت که رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن ۹۱ در میان مردم آذربایجان فرمودند که چند سال قبل در دوره مبارزه با فساد اقتصادی نامه‌ای رؤسای قوا نوشتند مکرر می‌گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گقتن تمام نمی‌شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است در عمل چیکار کردید این مسائل انسان را متأثر می‌کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه تاکید کرد: ممکن است اصولگرایان بگویند، منظور حضرت آقا مسئولین کشور هستند ولی من معتقدم، مخاطب ایشان شما دانشجویان نیز هستید.

زاکانی افزود: رهبر انقلاب آبان سال ۸۱ در پیامی که به نشست دانشجویی تبریز دادند، یکسری سر فصل‌هایی را ذکر کردند و فرمودند که دانشجوی مسلمان باید انگشت اتهام و مطالبه‌گری‌اش را نسبت به آن سر فصل‌ها همیشه بالا ببرد.

وی با اشاره به برخی توجیهاتی که از سوی جنبش دانشجویی مطرح می‌ شود گفت: برخی می گویند که حتما باید حکم دادگاه وجود داشته باشد تا ما حرف بزنیم؛ ولی دقت داشته باشیم که بیان رهبر انقلاب بیان صریحی است و خوااسته ایشان مطالبه‌گری توسط نسل دانشجست که متاسفانه گاها فراموش می‌شود.

بیش از ۸۰ درصد امکانات در ۲۰ درصد از ساختار کشور وجود دارد

دکتر علیرضا زاکانی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به اینکه در شرایطی هستیم که بیش از ۸۰ درصد امکانات در ۲۰ درصد از ساختار کشور وجود دارد، گفت: دولت در حوزه نفت و گاز جایگاه ویژه و ممتازی دارد و درآمدهای خودش را از این حوزه دریافت می‌کند و حتی بخش قبال توجهی از درآمدهای مالیاتی نیز از نفت و گاز حاصل می‌شود.

وی افزود: برخلاف تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان مبنی بر اینکه نظام باید، سیستم اقتصادی خود را از درآمدهای نفت و گاز جدا کند و وابستگی‌اش به صادرات نفتی را کاهش دهد، اما هر روز وابستگی‌مان بیشتر می‌شود، چرا که دولت بزرگ‌تر شده است.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر جایی که پول وجود دارد، احتمال فساد هم به عنوان یک امر واقعی وجود دارد. اما زمانی این احتمال تبدیل به آفت می‌شود که مسئولین کشور به سادگی از این امر واقعی گذشته و آن را امری عادی بپندارند.

زاکانی در این باره افزود: در بخش نفت و گاز، نقش‌های بالا‌دستی، میان‌دستی و پایین‌دستی وجود دارد. بخش بالا‌دستی کلیه مواردی که شامل توسعه و اکتشاف در میادین مشترک و غیرمشترک با اولویت میادین مشترک است را شامل می‌شود. بخش‌های میان‌دستی، بحث تولید فرآورده‌های نفتی و گازی را دنبال می‌کند و در بخش‌های پایین دستی نیز با بازرگانی و فروش داریم.

بیشترین حجم فساد در بخش نفت و گاز وجود دارد/ نقش ویژه "م.ه"

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه "وقتی به موضوع مفاسد اقتصادی دقت می‌کنید بیشترین حجمش در نفت و گاز است" گفت: شما می بینید در سطوح این سه بخش به طرق مختلف، افراد فاسد حضور دارند، اما عمده مفسده در بخش ابتدا و انتهای آن موضوع است.

وی گفت: نکته دومی که وجود دارد این است که عمده قراردادهای نفتی که در زمان آقای زنگنه و در دوره آقای خاتمی برقرار شده در آن فساد اقتصادی به چشم می خورد.

رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس افزود: عمده این فسادها، توسط سه نفر رقم خورده که محوری‌ترین آن (م.ه) است و (ع.ت.ج) و (ع.ی.پ.ی) نیز نقش‌های مهمی دارند.

علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه در تنظیم بسیاری از قراردادهای نفتی از جمله کرسنت، توتال و ... فساد محرز شده و طرف قرداد نیز در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شده است، گفت: برخی از قراردادها آنقدر شور شده که طرف قراردادی که فساد کرده و در دادگاه نیز محکوم شده؛ خودکشی کرده اما فرد ایرانی که در فساد دخیل بوده برای خودش آزاد است.

وی افزود: بعضی می‌پرسند "مگر می‌شود؟" و می‌گویند"پس دستگاه های نظارتی چیکار می کنند؟" اما اید در جواب آنها گفت که همین دستگاه‌های نظارتی نیز برخی از افراد آنها در زد و بندها ممکن است پای‌شان بلغزد.

سازمان بازرسی باید پاسخگو باشد

دکتر زاکانی تاکید کرد: در پرنوده کرسنت سال ۸۷ توسط بازرسی کل کشور، اسناد درخواست شد و پلیس ضدفساد انگلیس که اسناد را از دفتر (ع.ی.پ.ی) که تابعیت انگلیسی نیز داشت، به دست آورد و از طریق پلیس بین‌الملل به ایران داد.

وی افزود: آیا اکنون نباید رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۷، ۸۸، ۸۹ پاسخگو باشد که چرا این اسناد در اتاق وی خاک خورده و بایگانی شده است؟

مسئول کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، با اشاره به وقوع موارد این‌چنینی در کشور گفت: وقتی در سال ۸۴ پروژه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را شروع کردیم، بخش زیادی از اسناد را از نهاد‌های نظارتی گرفتیم که آنها نیز آن اسناد بررسی کرده بودند و به حقیقت نیز رسیده بودند اما بدون آنکه عکس‌العملی در قبال فسادها نشان بدهند، تخلفات را بایگانی کرده بودند!

زاکانی افزود: در این بررسی ها دیدیم که یکی از آقایانی که در هیمن نهادهای نظارتی حضورداشت، هم خودش هیئت علمی شده بود، هم خانم آن فرد عضو هیئت علمی شده بود تا از این طریق وام‌دار دانشگاه آزاد شود.

نماینده مردم تهران در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به اینکه "وقتی ما راجع به فساد صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم که چه دست‌هایی در این میان هستند تا متهمان ردیف اول به سزای عمل خود نرسند" تاکید کرد: "م.ه" متهم ردیف اول برخی از پرونده‌های فساد است، اما چه کسانی به "م.ه" کمک کرده‌اند؟ چه کسانی به این مسئله فساد، رنگ و لعاب جناحی دادند و با سوء استفاده از این موضوع، پول و امکانات گرفتند.

زاکانی ضمن اعلام این خبر که "یکی از احزاب دوم خردادی از طریق واسطه‌ای که با قرارداد کرسنت داشته، از آنها پول گرفته" تصریح کرد: نکته مهم این است که چرا اطرافیان این گروه‌ها خودشان نمی‌آیند و این فساد را نکوهش نمی‌کنند؟ چراسایر احزاب و گروه‌های اصلاحطلببه این موضوع حساسیت نشان نمی‌دهند و فاسدان را نفی و طرد نمی‌کنند؟

رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در بخش بعدی سخنان خود درباره پرونده کرسنت گفت: در سال ۱۹۶۹ یعنی سال ۱۳۴۸؛ و درست در زمانی که امارات از خاک ایران جدا می‌شود، حکومت شارجه استخراج نفت از آب‌های ابوموسی را به یک شرکت آمریکایی به نام بیوتس داده است، که یکی از افراد دخیل آن "حمید جعفر" است که شرکتی به نام کرسنت را تأسیس می‌کند.

وی افزود: در تاریخ ۲ مه ۱۹۸۵ که مطابق ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۶۴ می‌شود بدون این که مجوز ایران را بگیرند بیوتس خلق می‌شود و در حقیقت از طریق شارجه شرکت کرسنت به مدیرعاملی حمید جعفر در میدان نفتی مبارکه شروع به کار می‌کند!

علیرضا زاکانی در ادامه تصریح کرد: اتفاقی بدی که می‌افتد این است که در ۳ خرداد ۶۷، آقای کاظم‌پور اردبیلی به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران بدون این‌که مجوز لازم از هیئت مدیره را داشته باشد با حضور آقایِ آقازاده که وزیر وقت نفت بوده‌اند، بدون گرفتن مجوز، این حضور غیرقانونی شرکت کرسنت را رسمی می‌کند.

نماینده مردم تهران با "طرح سوالی در این زمینه از مسئولین وقت وزارت نفت" تصریح کرد: اشکال وارده این است که چرا بدون مجوز و ثانیاً به چه دلیل شما این اختیار را به کرسنت داده‌اید؟ کاری که شارجه سال ۶۴ بدون مجوز کرده بود را مهر تأیید زدید و امکان ایجاد کردید تا این شرکت بتواند حضور غیر قانونی خودش را در نفت و گاز ایران تثبیت کرده و توسعه دهد.

دانشگاه آزاد نمونه‌ای دیگر از مراکز فسادخیز

دکتر علیرضا زاکانی با انتقاد از اعدم اطلارسانی ضفاف دولتمردان گفت: برخی از مدیران به جای آنکه حرف‌ راست بزنند، حرف راست خودشان را با بخشی از حرف‌های راست دیگر ترکیب می‌کنند و واقعیت را کتمان می کنند تا مخاطب، گیج شود.

وی با اشاره به صحبت‌های چند روز پیش خود در برنامه تلویزیونی "متن، حاشیه" درباره افزایش بدون مجوز پذیرش دکترا توسط دانشگاه آزاد، گفت: من به آقای زارع (معاون دانشگاه آزاد) گفتم که شما پارسال در ۲ رشته-محل برق قدرت دانشجو می‌ گرفتید و الان ۳۲ رشته محل برق قدرت اعلام کردید؛ این در حالی است که دانشگاه‌های دولتی این مقدار رشته محل را نیز اعلام نمی‌کنند. دانشگاه آزاد چند هیئت علمی دارد که قادر باشد در دوره دکتری، برق قدرت درس بدهد؟

وی افزود: این مسول دانشگاه آزاد گفت که ما همه دانشگاه های علوم و تحقیقات را با هم ترکیب کردیم و قابلیت ایجاد شده است؛ این در حالی است آقای میرزاده هم در جایی گفته من وقتی دانشگاه آزاد را تحویل گرفتم، ۳۴ واحد علوم و تحقیقات کشور بیش از ۸۰ هزار دانشجو داشت که ۳ استاد هم نداشته است. آقای زارع در ادامه حرف‌های خود، خطاب به من، گفت ما طبق سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه علم و فناوری عمل کردیم و و اصلا میدانی چه می‌گویی؟ و من در پاسخ گفتم، برای این که هر رشته محل را تأسیس کنید، شما حداقل به ۳ استادیار و ۲ دانشیار احتیاج دارید. متاسفانه مسئولان دانشگاه آزاد، به مردم راست نمی‌گویند و با مغلطه حرف می‌زنند و هیچ کسی نیست که واکاوی کند و بگوید شما به مردم دروغ می‌گویید و از منویات رهبری سواستفاده می‌کنید.

مسئولان وزارت نفت دروغ گفتند/ با تصمیم وزیر نفت، ۴۷ میلیارد دلار هدر رفت

رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس درادامه سخنان خود اظهار داشت: مسئولان وزارت نفت، به بهانه حل مشکلات ایران در خلیج فارس با کشورهای عربی قرارداد منعقد کردند و مدعی شدند که طرف اماراتی گفته من مشکل را حل می‌کنم؛ که این هم دروغ است. وقتی به آنها گفته شد، چرا این‌قدر گاز را ارزان دادید؟ گفتند چون ما به ازای آن یک کار سیاسی می‌خواهیم انجام دهیم!

دکتر زاکانی افزود: شورای اقتصاد تصویب کرد که گاز به داخل کشور منتقل شود و به چاه‌های نفت، تزریق شود و اقدامات اقتصادی روی آن صورت بگیرد.

وی گفت: اگر این گاز به داخل کشور منتقل می‌شد تا امروز حدود ۴۷ میلیارد دلار ما صرفه جویی می‌شد. حتی اگر این گاز را می‌گرفتیم و به قیمت قرادادی که با ترکیه داشتیم به آنجا صادر می‌کردیم ۵۴ میلیارد دلار سود کرده بودیم.

ارزان‌فروشی در قرارداد کرسنت، معامله با ترکیه، پاکستان و هند را هم تاثیر قرار داده است

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: موج اول دلالی‌‌ها، توسط آقای (ع.ی.پ.ی) و (م.ه) ایجاد شد که قرارداد کرسنت یکه برای ۲۵ سال بسته می‌شود و قرار می‌شود گاز برای مدت ۷ سال قیمت ثابت و ۱۸ سال متغیر به فروش برسد آن هم با فرمولی که طبق آن هرچه قیمت گاز بالاتر رود، سود ما رشدش کمتر شده و سود امارات بیشتر می‌شود، از همین دست است.

دکتر علیرضا زاکانی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌ای که ما در این انتقال کردیم تا گاز آن را سمت امارات منتقل کنیم بیش از آن است که اماراتی سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: وزارت نفت ما سود قیمت گاز را آن قدر ارزان بسته که ترکیه در قراردادای که با ما دارد، معترض شده و تاکنون بیش از ۶ میلیارد دلار از ما تخفیف گرفته است و در حال حاضر دوباره ۱۲ درصد درخواست تخفیف کرده و مدعی شده که ایران سر ما کلاه گذاشته است!

رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفت: قیمت گاز منطقه‌ای است و یک کشور نمی‌تواند به کشور دیگر قیمت گاز را متغیر دهد و بگوید، من گاز ترش را به طرف اماراتی می دهم ۱ تومان و به شما گاز شیرین می‌دهم.با قیمتی بیشتر. ترکیه مدعی است که تفاوت این دو ۷۵ سنت است، ولی چرا چند برابر به من می‌فروشی وبه امرات ارزان می دهی؟ دادگاه بین‌المللی نیز حق را به وی می‌دهد.

زاکانی افزاود: این مسئله باعث شده تا در قرارداد گازی پاکستان و هند هم قیمت ما هم تحت تأثیر قرار بگیرد و آنجا هم ما میلیاردها دلار ضرر خواهیم کرد چون همین قرارداد حاکم، منطقه ای بودن گاز غیر از نفت منطقه ای قیمتش است آن جا هم تأثیر خواهد داشت.

نقش ویژه یکی از احزاب اصلاح‌طلب در کرسنت

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به نقش ویژه (ع.ی.پ.ی) در خارج از کشور و فعالیت‌های (م.ه) در داخل کشور تاکید کرد: قراردادهای نفت خیلی محرمانه و سری است ولی پلیس sfo که پلیس انگلستان است وقتی به دفتر (ع.ی.پ.ی) که در زمان حضرش در ایران همکلاسی (م.ه) بوده، رفت، همه قراردادهای نفتی ایران را از کامپیوتر او در آورد!

وی افزود: در اینجا یک فاسد دیگر به نام ع ت ج وارد فساد شد. ۲۷ اردیبهشت سال ۸۳، این فرد با حمید جعفر یک قراردادی بسته و قول داده که قبل از ۹ خرداد من برای شما وقت ملاقات از آقای زنگنه می‌گیرم. ۶ خرداد ماه ۸۳ آقای حمید جعفر با آقای زنگنه جلسه داشت و باهم یک قرار دادی نوشتند. ۸ خرداد ۸۳ هم در لندن یکی از مسئولین فعلی که الان در وزارت نفت هست، قرارداد را امضا کرده است.

زاکانی افزود: اصل صورت جلسه فساد را هم دادگاه بین المللی لاهه هم مشخص کرد که به امضای "حمید جعفر" و "ع.ت.ج" رسیده است.

عضو فراکیسیون اصولگریان مجلس اظهار داشت: در این مسیر یک عده ای واسطه شدند و یکی از احزاب دوم خردادی هم واسطه شد تا این دیدار صورت گرفت و ما به ازای آن، الحاقیه هم بسته شد.

وی با اشاره به اینکه در این الحاقیه یکسری امتیازهای دیگری نیز به حمید جعفر داده شد، گفت: در سال ۸۳ که مجلس هفتم تشکیل شد، ما نسبت به این موضوع حساس شدیم اما درست در همان حدفاصل و تا زمانیکه آقای خاتمی برود و دولت احمدی نژاد تشکیل بشود، در اوایل سال ۸۴ الحاقیه ششم امضا شده که فاجعه است.

انحصار صادرات گاز به امارات به شرکت کرسنت داده شده است!

زاکانی در تشریح الحاقیه پنجم و ششم گفت: طبق این الحاقیه‌ها، انحصار صادرات گاز به امارات به شرکت کرسنت داده شد به گونه‌ای که اولاً اگر بخواهیم به امارات گاز بفروشیم فقط از طریق کرسنت باید بفروشیم و ثانیاً قیمت آن تثبیت شده است و ثالثاً نقطه تحویل آن در خاک جمهوری اسلامی است که البته کاملا هم بدون مجوز صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این الحاقیه‌ها،۱۴ اشکال وجود دارد گفت: طبق این قرادادها حق داوری از ایران گرفته شده و در محاکم بین المللی ما محکوم هستیم.

نماینده مردم تهران درادامه با اشاره به شکایت حمید جعفر در سال ۸۲ گفت: این شکایت قبل از الحاقیه ۵، تنظیم شد و درخواست کردند تا از سال ۲۰۰۵، برای هفت سال اول آن سالانه یک میلیارد دلار خسارت بگیرند، و برای سال های بعد نیز خسارت بگیرند؛ برای این که وزارت نفت ما تعهد کرده‌ که گاز را از دالان کنگان برای مدت ۲۵ سال به وی بدهد، در حالی که اصلاً دالان کنگان برای ۲۵ سال گاز ندارد!

ماجرار رأی آوردن زنگنه به عنوان وزیر نفت/ زنگنه گفت: بیایم دوهفته‌ای‌ داستان کرسنت را جمع می‌کنم!

دکتر علیرضا زاکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی به مجلس گفت: قبل از این که آقای زنگنه به مجلس برای رأی اعتماد بیاید، به وی گفتیم اگر شما بیایید و وزیر شوید، ما محکوم می‌شویم چرا که دو، سه سالی هست که در دادگاه‌های لاهه، پرونده رفت و آمد دارد و ۲بار جلسه تشکیل شده است.

وی افزود: در آن زمان افق رسیدگی به پرونده کرسنت روشن بود؛ ولی آقای زنگنه می‌گفت: نه! من بیایم دو هفته‌ای کار پرونده کرسنت را درست می‌کنم ولی دیدیم که نتیجه آمدن وی این بود که ما در لاهه محکوم شدیم.

رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ ۱۸ میلیارد دلار خسارتی که وزیر صنعت گفته، عدد درستی نیست، گفت: حرف اقای نعمت زاده مبنا ندارد، ولی اگر یک محاسبه درست بشود ممکن است بیش از اینها شود.

وی با اشاره به جلسه رأی اعتماد به زنگنه گفت: چرا آقای رئیس جمهور به این موضوعات توجه نکرد و زنگنه را معرفی کرد؟ مجلسی‌ها هم اشتباه کردند که رأی دادند و من همه این استدلال ها را پشت تریبون مجلس گفته‌ام و فقط ۱۰۴ نفر به ایشان رأی ندادند.

نماینده مردم تهران درباره علت رأی‌آوری زنگنه در مجلس گفت: رأی اعتماد دادن به زنگگنه به خیلی موارد بستگی دارد ولی آقای باهنر و لاریجانی از وی محکم دفاع می‌کردند و الان نیز دفاع می کنند که زنگنه توانست رأی بیاورد.

زاکانی افزود: وقتی ما با دوستان نماینده صحبت می‌کنیم گاهی ماجرا به قدری بزرگ است که برای آنها غیر قابل باور است، من یادم است زمانی که برای آقای کردان پشت تریبون مجلس رفتم و استدلال کردم که وزیر کشور نشود، یکی از استدلال هایم این بود که ایشان مدرس دکترای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بوده اما بالاترین مدرک آن فوق دیپلم زبان خارجه است. یادم است یکی از نماینده‌ها پشت تریبون رفت و گفت امیر المؤمنین (ع) را وقتی در محراب ضربه زدند، یک عده گفتند مگر نماز هم می‌خواند؟ من به وی گفتم ما را با معاویه یکسان کردی! من سند دارم که کردان مدرک جعلی دارد و با آن تدریس می‌کند. ولی چون آن نماینده فرد موجهی بود نماینده‌ها رأی دادند اما دو ماه بعد در‌خواست استیضاح دادند، رأی آوردن وی هزینه سنگین داشت و استیضاح وی نیز هزینه سنگین‌تر گذاشت.

حتی اگر بخواهیم به قرارداد کرسنت عمل کنیم هم نمی‌توانیم

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در قست پایانی سخنان خود درباره آینده پرونده کرسنت گفت: الان ما محکوم شدیم؛ به این معنی که گفته شده باید با حمید جعفر به تفاهم برسید ولی او با ما تفاهم نمی کند و امکان اجرای قرارداد هم وجود ندارد و ما آن میزان گاز نداریم که به او بدهیم.

زاکانی افزود: آقای رئیس جمهور می فرماید اولین معترض خودم بودم و آن دو نامه که در سال ۸۱ و ۸۲ وجود داشت منظورشان است. ما عرضمان این بود که اشکالاتمان به الحاقیه های سال ۸۳ و ۸۴ بود و نامه های شما قبل از آن است. نکته دوم این است که رئیس جمهور اصرار می کند که من برای دو ماه هم نمی توانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و یک بخش از رأی دادن مجلس هم برای اصرار رئیس جمهور بود و نهایتاً آقای زنگنه هم مدعی شد که من آن را دو هفته‌ای حل می‌کنم و کار به جایی رسید که امروز همه شاهدند که ما محکوم شدیم.