پشت‌پرده‌ انتقال موزه‌ هدایای ریاست جمهوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازایسنا، یک منبع آگاه از ریاست جمهوری صبح روز دوازدهم مرداد ماه 1392 و در زمان آغاز کار دولت یازدهم و یک روز قبل از تحلیف «دکتر حسن روحانی» خبر داد که دو هزار و 530 قطعه از هدایای خارجی احمدی‌نژاد شب گذشته از مجموعه‌ی سعدآباد به محل دیگری منتقل شدند؛ آثاری که بر اساس آیین‌نامه‌ی تشکیل یادمان رؤسای جمهور در شورای اسناد ملی در ۲۱ خردادماه سال ۸۴ باید در موزه‌ی «یادمان رؤسای جمهور» زیرنظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ساختمان شماره‌ی 240 کاخ سعدآباد، نگهداری و نمایش داده شود.

این اتفاق در حالی رخ داد که زمانی‌که شیئی به رییس‌جمهور اهدا می‌شود، جزو اموال دولتی محسوب می‌شود، چون آن به مقام حقوقی رییس‌جمهور اهدا می‌شود، به همین دلیل زمانی که آن شئ وارد مجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری می‌شود تا زمان تشکیل موزه‌ی یادمان رئیس جمهور وقت، آن اموال مُهر برچسب اموال می‌خورد، بنابراین نباید از آن مکان خارج شود. قانونی که در کل نادیده گرفته شد و حتی بر اساس شنیده‌ها از منبع آگاهی که در سال گذشته این اتفاق را مطرح کرد، کارکنان تشریفات دفتر ریاست جمهور وقت دستور داشتند لیست هدایا را از کامپیوترهای سازمان اسناد نیز پاک کنند.

گفته شد این آثار با دستور حسن موسوی - رییس دفتر رییس‌جمهور که اتفاقا تا چندماه پیش از آن رییس سازمان میزاث فرهنگی بود - و اجرای شخصی با نام پاسبانیان از سعدآباد خارج و نخست به ساختمان «لادن» و سپس به ساختمان «ولنجک» منتقل شدند.

در همان زمان از حمید بقایی به‌عنوان معاون اجرایی رییس جمهور وقت که او هم چند سالی رییس و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود و از چند و چون ماجرا باخبر، در این زمینه سوال شد اما وی با اظهار بی‌اطلاعی از این نقل و انتقال، گفت که بعید می‌دانم در ساختار دولتی این امکان وجود داشته باشد و اصلا بتوان بی‌سروصدا این همه شیء را جابه جا کرد و دولت‌ها متوجه نشوند.

حتی در همان زمان خبرنگاران نیز در مصاحبه با معاون اول وقت قوه قضاییه از وی در این باره پرسیدند، اما او فقط گفت که اگر گزارشی در این زمینه به دست ما برسد، قابل پیگرد است و پیگیری می‌کنیم.

از سوی دیگر، نباید تمایل شخصی رییس جمهور پیشین ایران را در اواخر سال 1391 فراموش کرد؛ زمانی‌که به گفته‌ی مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود هدایایی که سران و مقامات کشورهای دیگر به رئیس جمهور ایران داده‌اند، فروخته می‌شوند تا درآمد حاصل از آن، صرف کمک به نیازمندان تحت پوشش بهزیستی شود.

وی در قدم نخست اقدام خود بخشی از ارزشمندترین هدایا را که مارک‌دار بودند، مانند برخی از جواهرات اهدایی به همسر خود، ساعت مچی یا خودنویس مارک‌دار و... را به نفع بهزیستی حراج کرد! در آن زمان کارشناس رسمی دادگستری روی‌ آثار قیمت پایه گذاشت تا با بالاترین قیمت آن‌ها در حراجی به فروش بروند. هر چند این اقدام در دوره‌ی قانونی ریاست جمهوری وی انجام شد، اما تعدادی از افراد و کارشناسان به این اقدام اعتراض کردند،؛ اعتراضی که هیچ پاسخ روشنی به جز یک علامت سؤال به دنبال نداشت.

اما با بازدیدی که محمود احمدی‌نژاد در 13 مهر ماه امسال از پروژه‌ی توسعه‌ی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و فضای موزه آستان حضرت امام خمینی(ره) داشت، در نامه‌ای که 14 مهر ماه به حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، نوه‌ی حضرت امام و تولیت آستان امام راحل نوشت، مجموعه‌ی هدایای دوران ریاست جمهوری خود را به این موزه و آستان اهدا کرد.

با رسانه‌ای شدن آخرین تصمیم رییس‌جمهور سابق ایران، آن‌هم پس از گذشت حدود 14 ماه از بردن آثار موزه‌ی یادمان‌ها از سعدآباد، بهتر است زوایای پنهان این اقدام مورد بررسی قرار گیرد.

در سال 1385 در دوره‌ای که محمد اشعری رییس سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران بود، در بازنگری تشکیلات این سازمان، مدیریت یادمان‌های ریاست جمهوری به چارت تشکیلاتی کتابخانه‌ی ملی اضافه شد. در شرح وظایف آن وظایفی مبنی بر حفظ‌، نگهداری‌، تشکیل و نظارت عالیه بر یادمان‌های روسای جمهور زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی تعریف شد.

در واقع احمدی‌نژاد خود در سال 1385 تصویب کرد تا موزه‌ی یادمان‌های ریاست جمهوری زیرنظر سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی تشکیل شود، اما خودش حرف‌اش را زیر پا گذاشت.

با این تصویب، ‌ رییس سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی به رییس جمهور وقت، نامه‌ای نوشت و از او خواست تا نماینده‌ای برای تشکیل یادمان‌اش معرفی کند، که فردی در این زمینه معرفی شد. بنابراین رییس جمهور و سازمان اسناد کتابخانه ملی در تعامل با یکدیگر یادمانی را تشکیل داده، مکانی را برای آثار آن جانمایی کردند و سپس با مشخص کردن نیرو برای آن؛ استانداردهای موزه‌ای هم برایش تعریف کردند.

اشعری رییس وقت کتابخانه ملی در سال 1386 و در دولت نهم به دنبال وظیفه‌ی قانونی خود در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد علاوه بر تشریح وظایف سازمانی سازمان اسناد کتابخانه ملی مبنی بر حفظ و حراست نگهداری از هدایای رییس جمهور و اسنادش به او پیشنهاد داد تا فردی را برای تعامل و ایجاد موزه‌ی یادمان‌ها معرفی کند.

اما احمدی‌نژاد پاسخ داد: «بسمه تعالی؛ هدایا به موزه‌ی نهاد‌، سپس به میراث فرهنگی منتقل شود.»

این نخستین دستور مکتوب رییس‌جمهور وقت درباره‌ی هدایای خود و تعیین تکلیف آن‌ها بود. جوابی اعلام شده در آن زمان کاملا مخالف درخواست رییس وقت سازمان اسناد بود.

یک سال گذشت و بار دیگر محمد اشعری در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت از وی همان درخواست را تکرار کرد. نامه‌ای که بی‌جواب بایگانی شد.

این اتفاق دیگر تکرار نشد تا زمان ریاست اسحاق صلاحی در سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی. او نیز در نامه‌ای به رییس جمهور از وی این درخواست را تکرار کرد، درخواستی که باز هم بی‌جواب ماند.

تا این‌که در اوایل سال گذشته (1392) در مکاتبه‌ی تکراری دیگری که در این زمینه بین دفتر رئیس جمهور وقت و رییس سازمان اسناد انجام شد؛ دفتر رییس جمهور پیشنهاد کرد موزه‌ی یادمان‌های احمدی‌نژاد در موزه‌ی آستان مقدس رضوی تشکیل شود‌ اما صلاحی با مخالفت با آن پاسخ و در جواب آن پیشنهاد کرد این موزه در کاخ گلستان تهران یا در شهر سمنان زادگاه آقای رئیس جمهور برپا شود و مدیریت آن زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی باشد.

بر اساس موارد مطرح شده مشخص است که تا آن زمان حرفی از تشکیل یادمان در کنار مرقد مطهر امام خمینی (ره) نبود اما درخواست کنونی احمدی‌نژاد از سیدحسن خمینی خود جای بسی تامل دارد.

یک فرد مرتبط با موضوع، در این زمینه، به خبر ایسنا گفت: در اسنفدماه سال گذشته پس از آمدن آقای صالحی امیری به کتابخانه ملی، با توجه به این‌که نمایندگان دو رییس جمهور پیشین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی برای موزه‌ی یادمان‌ها مشهص بودند، وی از آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی خواست تا نمایندگانشان را در این زمینه معرفی کنند، که برای نخستین‌بار آقای احمدی‌نژاد یک نفر را با امضای آقای مشائی به‌عنوان نماینده معرفی کرد، پس از آن هم اتاقی را در طبقه‌ی نهم ساختمان «گنجینه‌ی اسناد ملی» که طبقه‌ی امور یادمان‌ها شده است،‌ به او تحویل دادند.

نمایندگان دیگر روسای جمهور هر روز در این مکان حضور دارند و کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهند؛‌ اما نماینده‌ی رییس دولت نهم و دهم پس از گرفتن کلید اتاق تاکنون تعامل ویژه‌ای با کتابخانه‌ی ملی برای ایجاد و راه‌اندازی این یادمان نداشته است و اکنون نیز درخواست قرار دادن آثار یادمان را در موزه‌ی حرم مطهر امام (ره) دارند.

او افزود:‌ در حال حاضر نیز هر چند نامه‌نگاری برای انتقال آثار به حرم مطهر امام راحل انجام شده است، اما معتقدم این اموال دولتی هستند، به همین دلیل دولت باید درباره‌ی چند و چون تشکیل موزه همان‌طور که مقامات دولتی قبلا پیگیری کرده‌اند، نظر دهد؛ چون با اتفاقات رخ داده احتمال کم شدن برخی از این اشیا از فهرست موجود وجود دارد.

به اعتقاد این مقام مطلع، باید از تشکیل یادمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان «ثبت در حافظه‌ی ملی» استقبال کرد، همان‌طور که کارشناسان هم استقبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: با این وجود این اتفاق یک مقام سیاسی در دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش پاسخ مکاتباتی که در نهایت به تصویب خود او رسیده را ندهد و در شب تحلیف رییس جمهوری جدید آثار را از مجموعه‌ی دولتی خارج کند، باید بررسی شود. همچنین این تذکر نباید از ذهن دور باشد که این اتفاق باید درچارچوب نظارت دولت و قواعد دولتی اشراف بر سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی انجام می‌شد. در این‌گونه موارد نباید زیاد دچار سلیقه‌گرایی بود.

از سوی دیگر، علیرضا تابش - مدیر دفتر هماهنگی امور یادمان‌های روسای جمهور در سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران - درباره‌ی دستور احمدی‌نژاد برای ایجاد موزه در سازمان میراث فرهنگی در آن زمان به خبرنگار ایسنا گفت: بها وجود دستوری که آقای احمدی نژاد سال 86 روی نامه آقای اشعری داد تا موزه‌ای در میراث فرهنگی با این هدف تشکیل شود، چنین موزه‌ای در میراث فرهنگی تشکیل نشد.

 در کنار همه‌ی این موارد، باید دست‌کم به این قضیه نیز توجه کرد که‌ با اجرایی شدن دستور رییس جمهور در آن زمان، آیا تعداد اموالی که از این مکان خارج شدند، به درستی مشخص است؟ چه کسی فهرست اصلی اموال را دارد؟ آیا این آثار با حضور کارشناسان موزه‌ای و در کمال رعایت استانداردهای موزه‌های منتقل شدند؟ وضعیت این آثار آن هم پس از دو بار اسباب‌کشی و احتمالا در سومین اسباب‌کشی به موزه‌ی حرم مطهر امام راحل چگونه است؟ چند درصد این آثار اکنون در وضعیت اصلی خود هستند؟ چند درصد آسیب احتمالی دیده‌اند؟ آیا کسی اکنون فهرستی از این آثار دارد تا دست‌کم پس از انتقال به مکانی ثابت بتوان آن‌ها را مقایسه کرد؟ تکلیف قانونی در این زمنه چه بوده و چگونه خواهد شد؟