عاقبت «لایحه جامع وکالت» به کجا می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازفارس, محمد علی صفاریان: «لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده است.

لایحه‌ای که قرار است باعث بهبود اوضاع وکلا شود و آنها را در چارچوبی خاص قرار دهد در حال حاضر منجر به کشمکش‌های خاصی شده که قطعا نیاز به ریشه‌یابی دارد.

آیا «لایحه جامع وکالت» قضایی است یا قضایی نیست؟

در ماده 212 قانون پنجم توسعه آمده است که قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بعد از آنکه قوه‌قضاییه لایحه جامع وکالت را بنا به قانون برنامه پنجم توسعه آماده کرد بحث‌هایی بین اسکودا و رییس آن به نیابت از جامعه وکلا با دستگاه قضایی صورت گرفت که در حول چند محور می چرخد.

کانون وکلا معتقد است که این لایحه قضایی نیست و امور وکلا به قوه قضاییه مرتبط نمی‌شود.

بهمن کشاورز، رییس اسکودا چندی پیش در نشست خبری خود گفته بود که با تعریفی که شورای نگهبان از لایحه قضایی به دست داده اند این لایحه، قضایی نیست.

اما حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به این ادعا گفت: برداشت قوه قضاییه این است که این لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف کرده این لایحه را آماده کند. بنابراین اگر این لایحه قضایی نبود چرا قوه قضاییه باید مکلف می‌شد.

اژه‌ای تصریح کرد: همچنین طبق تفسیر شورای نگهبان و بند 13 سیاست‌های کلی نظام که تصریح شده است امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت و... برعهده قوه قضاییه است به این نتیجه می‌رسیم که وکالت امری قضایی است پس از این جهت که لایحه وکالت قضایی است تردیدی وجود ندارد.

آیا دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را دارد؟

بحث دیگری که در لایحه جامع وکالت مطرح می‌شود این است که آیا دولت حق دخل و تصرف در این لایحه را دارد یا خیر؟

در این زمینه بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای سراسری (اسکودا) گفته که دولت حق داشته لایحه را تنقیح کند و هرچند تغییرات داده شده از نظر ما کافی نیست، ولی ان‌شالله در مجلس تغییرات لازم عمل خواهد شد، البته حق دولت بوده که لایحه را تغییر دهد و جای ایراد نیست.

اما در سوی دیگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این موضوع در شصت و هشتمین نشست خبری خود گفت: در مجلس قوانینی که وضع می‌شود یا از طریق طرح است یا از طریق لایحه.

اژه‌ای گفت:‌ طرح آنجایی است که بر اساس قانون خود نمایندگان مجلس به مجلس طرح می‌دهند،‌تعداد مشخصی که طبق قانون مشخص شده امضا می‌دهند و بعد تحویل هیأت رئیسه شده و مسیر خود را طبق آئین‌نامه مجلس طی می‌کند و تصویب که کردند، تبدیل به قانون می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه طبق قانون اساسی حتما از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود، چه لایحه قضایی باشد و چه غیر قضایی؛ بله، ما حتما دو جور لایحه داریم، لایحه قضایی و لایحه غیر قضایی و هر کدام از این‌ها باشد از طریق دولت به مجلس می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:‌ یعنی قوه قضائیه خودش مستقلا لایحه را تنظیم نمی‌کند که به مجلس بدهد، حتما به دولت می‌دهد و از طریق دولت به مجلس می‌رود.

وی گفت: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضائیه به عهده قوه قضائیه است؛ لوایح قضایی را که قوه قضائیه تهیه می‌کند، به دولت تحویل می‌دهد و دولت به مجلس می‌دهد.

اژه‌ای اظهار داشت: یک بحثی که در این زمینه بوده و هست، این است که آیا دولت می‌تواند در لوایح قضایی که قوه قضائیه می‌دهد، خودش دستکاری کند و بعد به مجلس بفرستد، که در این مسئله اختلاف نظر بود که تفسیری خواسته شد از شورای نگهبان و این شورا به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضائیه را ندارد.  باید لوایحی که قوه قضائیه می‌دهد به مجلس برود.

وی به بحث دیگری اشاره داشت و گفت:‌ بحث دیگری بود که اگر قوه قضائیه به دولت لایحه داد و دولت لایحه را نگه داشت و به مجلس نفرستاد، چکار باید کرد؟ که این اینجا قانون تا چند سال پیش ساکت بود؛ کماکان اینکه در دولت قبل این اتفاق افتاد.

معاون اول قوه قضائیه،‌تصریح کرد: در دولت قبل لایحه‌ای به دولت داده شد و دولت آن را نفرستاد و بر اساس آنکه این مشکل حل شود، قانونی در مجلس تصویب شد که وقتی قوه قضائیه لایحه قضایی را به دولت بفرستد، دولت 3 ماه وقت دارد تا آن را به مجلس بفرستد و اگر ظرف 3 ماه نفرستاد، 3 ماه دیگر فرصت می‌دهند و اگر ظرف 6 ماه هم لایحه به مجلس فرستاده نشد، در آن موقع خود قوه قضائیه این لایحه را مستقیما برای مجلس می‌فرستد، مجلس هم قبول می‌کند و آن روند خود را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد لایحه‌ای که ایشان گفت بر اساس سیاست‌های کلی که ابلاغ شد، در آنجا به این معنا تصریح شده، هم در کل این شاکله کلی این قضیه که این لایحه از نظر قوه قضائیه یک لایحه قضایی است.

وی گفت:‌ممکن است در یک لایحه یک بند یا ماده‌ای غیرقضایی باشد، اما لایحه، لایحه قضایی است؛ کما اینکه ممکن است در لایحه‌ای که خود دولت تنظیم کرده یک بندش به نحوی به قوه قضائیه برگردد اما به آن لایحه، لایحه قضایی نمی‌گویند.

اژه‌ای تصریح کرد: این لایحه، لایحه قضایی است و اگر چنانچه آن چیزی که مدنظر قوه قضائیه بوده، تغییرات اساسی در آن وارد شود؛ بله به طور طبیعی مورد قبول قوه قضائیه نخواهد بود؛ انشاءالله که به آن جا نمی‌رسد.

وی ادامه داد: اما اگر به آنجا برسد، که مطالبی که مورد نظر قوه قضائیه است، پیشنهاد قوه قضائیه است و در واقع لایحه قضایی بوده و اگر تغییراتی در آن بدهند و این لایحه از لایحه اصلی خارج شود، حتما از ناحیه قوه قضائیه به مجلس اعلام خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این هم روشن است؛ نظر شورای نگهبان این است که اگر لایحه قضایی بدون نظر قوه قضائیه به مجلس برود، حتی اگر مجلس تصویب کند، شورای نگهبان رد خواهد کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم به آنجا کشیده نشود و در این مراحل ابتدایی با صحبت حل شود.

همانطوری که از سخنان معاون اول قوه‌قضاییه برمی‌آید، وی ابراز امیدواری کرده بود که اختلافات بر سر لایحه جامع وکالت آنقدر بالا نگیرد که قوه‌قضاییه خود وارد ماجرا شود ولایحه را مستقیما تقدیم مجلس کند که البته محقق شدن آن خواسته مستلزم همکاری دولت و کانون وکلا با دستگاه قضا بود که این امر اتفاق نیفتاد.

همچنین حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لایحه جامع وکالت نیز که از قوه قضاییه به دولت رفته است، گفت: بعد از تشکیل دولت بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گرفت که هفته گذشته این لایحه از تصویب نهایی گذشت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

همچنین در این زمینه غلام‌علی صدقی، مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها به حکم قانونی این موضوع اشاره کرده و گفته که مطابق بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است و با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.

بنابراین با توجه به این‌که بخش‌های قضایی برنامه توسعه پنجم که در قالب لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده است از مصادیق بارز لایحه قضایی محسوب می‌شود و هیچ حکمی از احکام آن خارج از برنامه اولویت دار دستگاه قضایی نبوده است، حذف یا اضافه کردن احکام به این لایحه قضایی با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی‌های قوه قضاییه در تعارض است.

آیا «لایحه جامع وکالت» به موقع به مجلس ارسال شده است؟

همچنین بحث دیگری که در زمینه لایحه جامع وکالت مطرح شده است زمان ارسال این لایحه از طریق دولت به مجلس است.

بهمن کشاورز با بیان اینکه دولت لایحه را به موقع به مجلس ارسال کرده است، گفت: به این ترتیب شرط ایجاد این اختیار برای قوه قضاییه که لایحه ای را مستقیما به مجلس بدهد در خارج محقق نشده است؛ بنابراین آنچه به مجلس داده شده مانند هر متن دیگری که هرکسی می تواند بدهد دارای همچین اوصافی است، اما لایحه نیست که وارد روند تقنین بشود. این نظر اتحادیه است و تصمیم نهایی با مسئولان و کمیسیون قضایی و شورای نگهبان است.

در پاسخ به این شبهه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: پیش از این برای لوایح قضایی که به دولت می رفت مدت زمان معینی تعیین نمی شد، ولی طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی لوایح قضایی که به دولت ارسال می شود باید ظرف مدت سه ماه فرستاده شود. چنانچه در این مدت لایحه قضایی به مجلس فرستاده نشود سه ماه دیگر به دولت مهلت داده می شود و در صورتی که این لایحه فرستاده نشد قوه قضاییه می تواند آن لایحه را به طور مستقیم به مجلس ارسال کند.

وی افزود: دراین جا دو سوال مطرح است که آیا دولت این لایحه را در زمان خود فرستاده است؟ در صورتی که لایحه فوق الذکر از سوی دولت تغییر کرده باشد آیا مجلس در این خصوص اعلام وصول کرده و یا این اقدام همچون عدم ارسال لایحه به شمار می آید؟

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اینکه قوه قضاییه معتقد است لایحه جامع وکالت کنونی مورد دخل و تصرف دولت قرار گرفته است بنابراین مورد قبول ما نیست. در این خصوص قوه قضاییه یا به صورت مستقیم لایحه را ارسال خواهد کرد و یا هر اقدام دیگری که لازم باشد دراین خصوص انجام می دهد.

آیا قوه‌قضاییه باید برای حق الوکاله‌ها چارچوبی تعیین کند؟

اما گذشته از بحث‌های تخصصی قانونی،‌ کانون وکلا به مفاد این لایحه هم معترض است و اعتقاد دارد که این لایحه استقلال وکلا را می گیرد و یا خیلی آنها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

یکی از اهداف این لایحه تعیین چارچوبی برای حق‌الوکاله‌ها است و ایجاد مانعی برای دریافت دستمزدهای نجومی برخی از وکلا که در این زمینه کشاورز معتقد است اگر وکیلی حق و حقوق دولت، کانون و صندوق را بپردازد مهم نیست که چه مقدار دستمزد می‌گیرد.

کشاورز حتی با یک پاسخ سلبی گفته که حاضریم آمار بگیریم ببینیم تعداد موارد انحراف در میان ما و جامعه وکلا که نزدیک به پنجاه هزار وکیل هستند بیشتر است یا احیانا مشاغل و مناصب دیگری که بنا به طبع ذات باید دور از انحراف باشند.

وی همچنین معتقد است در لایحه جامع وکالت ماده‌ای وجود دارد که صلاحیت وکلا را بر عهده دادگاه قضات گذاشته شده است که این موضوع با بحث استقلال مغایرت کامل دارد.

از سویی در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه،‌ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از یک پرونده بسیار تعجب برانگیز پرده برداشت.

وی از بازداشت وکیلی با قرارداد 32 میلیارد تومانی خبر داد و پرسید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که 32 میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود.

همچنین بنا به گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای این وکیل برای جلب نظر دستگاه دولتی‌ای که طرف قراردادش بود حتی امضای قاضی را هم جعل کرده است.

به نظر می‌رسد اگر هر سازوکاری قرار است برای وکلا اندیشیده شود قطعا باید نظارت بر عملکرد و حق‌الوکاله‌های آنها بیش از پیش از سوی دستگاه قضا تشدید شود.

برای جمع‌بندی بحث سراغ رییس کمیسیون قاضیی مجلس شورای اسلامی رفتیم که به عنوان یک حکم و یک فرد بی‌طرف و مقنن درباره این کشمکش اظهار نظر کند.

«لایحه جامع وکالت» هنوز در مجلس اعلام وصول نشده

الهیار ملک‌شاهی در مورد لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه به صورت رسمی از طرف مجلس اعلام وصول نشده است.

وی در واکنش به اظهارات رییس اسکودا مبنی بر اینکه دولت در مهلت قانونی لایحه را تقدیم کرده و قوه قضاییه نباید مستقیما لایحه‌ای را ارسال کند، گفت: سال گذشته در بحث افزایش اختیارات رییس‌ قوه‌قضاییه مطرح شد که قوه‌قضاییه لایحه‌ای قضایی را به دولت می‌فرستد و دولت باید تا 6 ماه این لایحه را به مجلس ارسال کند و اگر ارسال نکرد رییس‌ قوه‌قضاییه می‌تواند به صورت مستقیم ارسال کند. اما در زمینه لایحه جامع وکالت بررسی نکرده‌ایم که زمان تقدیم لایحه کی بوده است.

رییس کمیسیون قضایی مجلس بیان داشت: در این موضوع چند نکته وجود دارد. یکی از نکات این است که شاید قوه‌قضاییه اعلام کند که این لایحه آن لایحه‌ای که ما تنظیم کردیم نیست و دچار تغییرات زیاد شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که باید بررسی شود که آیا این نحوه ارسال لایحه به مجلس از سوی دولت ارسال و تقدیم محسوب می‌شود یا خیر.

به هر حال تمام دستگاه‌ها و اصناف باید برای پیشبرد اهداف نظام انقلاب اسلامی تلاش کنند و قطعا نقش یک مرجع مورد وثوق برای بررسی عملکردها و جلوگیری از ایجاد فساد در یک جامعه اسلامی ضروری است. بنابراین همکاری و همراهی صنوف مختلف با دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی ضروری و الزامی است.