بیرجندرسا-مرکز پژوهش های مجلس با پیشنهاد راهکارهای 8 گانه به بانکها برای پرداخت وام ازدواج، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور را شروع سناریوی برداشتهای دیگر عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز تاکید کرد: تامین مالی ازدواج جوانان از مهمترین و کاربردی ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است.
اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور طی سال های گذشته صورت گرفته، با این حال نمایندگان با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین مالی وام قرض الحسنه ازدواج از منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرده اند.
این گزارش حاکی از آن است که نظام بانکی توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را دارد. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه می افزاید،برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت تسهیلات ازدواج، منطقی نبوده و شروع سناریوی برداشت های آتی در این زمینه خواهد بود که به نفع رشد و توسعه کشور و مهار تورم نخواهد بود.
از اینرو، اختصاص این مبلغ از صندوق برای وام قرض الحسنه به جوانان، مغایر با سیاست های اصل یکصد و دهم قانون اساسی لحاظ خواهد شد؛ لذا لازم است منبع درآمدی جایگزین برای این امر اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهای زیر را برای این منظور ارائه دادند:اولویت قرار دادن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه،اختصاص بخشی از سایر انواع منابع بانکی به تسهیلات قرض الحسنه، استفاده از وجوه اداره شده در بودجه سال آتی، استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود، استفاده از منابع بازگشتی تسهیلات قرض الحسنه، استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی قرض الحسنه پس انداز،استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی حساب قرض الحسنه جاری، بررسی راه های استفاده قانونمند و بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در تامین مالی ازدواج.