بحران واقعی در آمریکا چیست؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از پترونت: دولت آمریکا از روز سه‌شنبه یک اکتبر (9 مهر) در حالت نیمه‌تعطیل به سر می‌برد و 800 هزار کارمند دولتی بدون حقوق و مزایا به خانه‌های خود فرستاده شده‌ و همزمان بخشی از خدمات دولتی نیز تعطیل شده است. مطابق آنچه که از سال 2008 و بعد از بحران مالی باب بوده است، معلول‌های یک بحران اصلی به جای خودِ بحران قلمداد شده‌اند و چون ریشه مشکلات نادیده گرفته شده، رکود اقتصادی همچنان بر کشورهای غربی حکم‌فرما بوده است. آنچه که در ظاهر امر بر ما پدیدار می‌شود این است که دولت آمریکا با کسری بودجه مواجه است و باید این کسری را از طریق استقراض (بخوانید چاپ دلار) جبران نماید. آمریکا که زمانی بزرگترین بستانکار جهانی بوده است، امروزه با چنان سرعتی بدهی‌های آن رو به افزایش است که به بزرگترین بدهکار جهانی تبدیل شده است. جمهوری‌خواهان که اکثریت را در کنگره در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که تنها در صورتی با بودجه پیشنهادی و افزایش سقف بدهی‌های دولت به‌منظور استقراض بیشتر موافقت می‌کنند که لایحه خدمات درمانی اوباما معرف به «اوباما کِر» اصلاح شود یا اجرای آن به تعویق بیفتد. سقف بدهی‌های آمریکا در حال حاضر رقم نجومی 16700 میلیارد دلار است. آن‌چیزی که مطابق این روایت بر ما پدیدار می‌شود صرفاً نزاع بین دو حزب حاکم در آمریکا و در یک کلام یک بحران سیاسی است. گویی در واقعیات اقتصاد آمریکا هیچ‌گونه بحرانی وجود ندارد و تنها دو حزب در راستای منافع حزبی خود به جان یکدیگر افتاده‌اند. بحران اقتصادی واقعی در آمریکا آن چیزی که رسانه‌های جریان اصلی در غرب به آن اشاره نمی‌کنند این است که شرکت‌ها و سرمایه‌های تولیدی آمریکایی به دنبال کسب سود بیشتر از آمریکا مهاجرت کرده و به کشورهای آسیایی نظیر چین رفته‌اند. انتقال مشاغلی که می‌بایست در آمریکا ایجاد شود به خارج از مرزهای این کشور، باعث شده است تا ظرف 20 سال گذشته به دلیل برخورداری این شرکت‌ها از نیروی کار ارزان‌تر سود این شرکت‌ها مرتباً افزایش یابد. صنعتی‌زدایی اقتصاد آمریکا یا به قول خود آن‌ها «جامعه پساصنعتی» آمریکا، باعث شده است تا این کشور با مصرف نامکفی یا کمبود تقاضای مؤثر روبرو شود. روزنامه نیویورک تایمز در روز 19 سپتامبر در گزارشی اذعان کرد که درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی در ربع قرن گذشته افزایش نیافته است. در آمریکا پنج سال است که سیاست‌های محرک اقتصادی دنبال می‌شود، اما عدم افزایش درآمدهای مصرف‌کنندگان باعث شده است تا این کشور با کمبود تقاضای مؤثر روبرو شده و نتواند بهبود اقتصادی را تجربه نماید. صنعتی‌زدایی اقتصاد آمریکا، کسری عظیم تراز تجاری این کشور و بدهی‌های نجومی را به همراه داشته است. مزیت اقتصادی آمریکا ظرف سال‌های گذشته تنها این بوده است واحد پولی این کشور به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ایفای نقش می‌کند. یکی از لوازم ارز ذخیره جهانی این است که بتواند با عرضه یکنواخت خود، تجارت جهانی را تسهیل نماید. دولت آمریکا این وظیفه را ظرف سالیان متمادی با چاپ دلار و کسری عظیم تجاری انجام داده است. آمریکا در مبادلات خود با سایر کشورها، نفت را از کشورهای تولید‌کننده خریداری می‌کند و دلارهای نفتی (چاپ‌شده) را در عوض آن به آن‌ها می‌دهد. از طرف دیگر محصولات صنعتی نیز با افزایش صنعتی‌شدن کشورهای آسیایی نظیر چین و ژاپن به آمریکا روانه شده‌اند و در عوض آن، این کشورها دلار را از آمریکا تحویل گرفته‌اند. قسمت عظیمی از این دلارهای نفتی و غیرنفتی در موازنه‌های ذخیره ارزی کشورهای تولیدکننده قرار گرفته‌اند و دوباره به آمریکا برگشته‌اند تا اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کنند. در واقع، سایر بخش‌های جهان آمریکا را تأمین مالی کرده‌اند و مصرف این کشور، به‌خصوص در حوزه انرژی، به‌شدت از تولید آن پیشی گرفته است. دولت آمریکا با چاپ دلارهای بیشتر، سود اوراق قرضه و اصل پول سرمایه‌گذاری‌شده در این اوراق را پرداخت کرده است. این امر باعث شده است تا بدهی‌های آمریکا هرچه بیشتر تلنبار شود. اکنون دولت آمریکا تا 17 اکتبر (25 مهر) فرصت دارد تا سقف بدهی‌های خود را افزایش دهد. در غیر این صورت، آرماگدون از راه خواهد رسید و این کشور از پرداخت بدهی‌های خارجی خود ناتوان خواهد بود. این امر می‌تواند اقتصاد آمریکا و همچنین کل اقتصاد جهان را مجدداً در بحرانی بزرگتر از بحران سال 2008 غوطه‌ور سازد. در نتیجه قصور آمریکا از پرداخت بدهی‌های خود، ارزش دلار به شدت افت خواهد کرد، رتبه اعتباری این کشور کاهش خواهد یافت و نرخ بهره در آمریکا اوج خواهد گرفت. این امر می‌تواند به تورم سرسام‌آور در آمریکا و فشار هرچه بیشتر به مردم این کشور منجر شود. از طرف دیگر، ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی‌های خود می‌تواند کشورهایی که اوراق قرضه این کشور را در اختیار دارند را نیز به شدت دچار مشکل نماید. اما ما می‌دانیم که کنگره در نهایت و پیش از فرا رسیدن 17 اکتبر، سقف بدهی‌های دولت را افزایش خواهد داد. اما آیا این به نفع اقتصاد آمریکاست و بحران واقعی این کشور حل خواهد شد؟ جواب این سؤال قطعاً خیر خواهد بود. افزایش سقف بدهی‌های آمریکا، صرفاً اقتصاد آمریکا را در همان روندی قرار خواهد داد که ظرف سالیان گذشته در آن قرار گرفته است. در نتیجه افزایش سقف بدهی‌های آمریکا، چرخه باطل استقراض و چاپ دلار همچنان ادامه خواهد یافت، بی‌آنکه شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌های آمریکایی مجدداً به این کشور برگردند و در آنجا به تولید و ایجاد مشاغل بپردازند. احتمالاً جمهوری‌خواهان در ازای افزایش سقف بدهی از دولت آمریکا خواهند خواست تا سیاست‌های ریاضت اقتصادی را با شدت بیشتری دنبال کند. این امر نیز به نوبه خود به افزایش فقر توده‌ها و کاهش درآمدها منجر خواهد شد و مصرف نامکفی و کمبود تقاضای مؤثر را تشدید خواهد کرد. ادامه چنین روندی در آینده باعث خواهد شد تا اعتمادها به دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی کاهش یابد. کشورهای مختلف به تدریج تشویق خواهند شد تا خود را از زیر بار عدم‌قطعیت فزاینده اقتصاد آمریکا رها سازند و مبادلات خود را با سایر واحدهای پولی انجام دهند. تضعیف جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی و واحد مرجع در مبادلات بین‌المللی عملاً مزیت‌های بزرگ اقتصادی را از آمریکا خواهد گرفت. هرچه مبادلات نفتی و یا صنعتی هرچه بیشتری با واحدهای پولی غیر از دلار صورت گیرد، عملاً دولت آمریکا توانایی کمتری برای خرید نفت خواهد داشت. در نتیجه این امر نفت بیشتری به سایر کشورهای واردکننده و نفت کمتری به آمریکا سرازیر خواهد شد. از آنجا که نفت موتور محرکه هر اقتصادی است، در نتیجه این امر سایر کشورهای جذب‌کننده نفت با رشد اقتصادی بالاتر روبرو خواهند شد و رشد آمریکا- که هم‌اکنون نیز بسیار اندک است- کاهش بیشتری خواهد یافت. نتیجه‌گیری در آخر باید گفت که بحران اصلی هم‌اکنون در آمریکا نه کسری بودجه، نه سقف بدهی‌ها، نه یک بحران سیاسی بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، بلکه یک بحران اقتصادی تمام‌عیار است. در «تحلیل» رسانه‌های جریان اصلی، معلول‌ها به جای علت‌ها نشسته‌اند. بحران واقعی اقتصاد آمریکا این است که به دلیل کاهش نرخ سود در این کشور ظرف 20 سال گذشته، شرکت‌ها و سرمایه‌ها از این کشور مهاجرت کرده‌اند و تولید خود را در کشورهای آسیایی نظیر چین دنبال کرده‌اند. در نتیجه این امر اقتصاد آمریکا صنعتی‌زدایی شده و فعالیت‌های قمارگونه مالی بر آن حکمفرما شده است. این امر باعث شده است تا با انتقال مشاغل صنعتی به خارج آمریکا، درآمدهای رشد پیدا نکند و لذا مصرف نامکفی و کمبود تقاضای مؤثر نیز به‌وجود آید. پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی این صنعتی‌زدایی و مهاجرت سرمایه‌ها و شرکت‌های تولیدی به خارج از آمریکا می‌تواند ادامه داشته باشد، بسیار ساده است. تا زمانی که مقررات‌زدایی از بازارهای مالی همچنان وجود دارد، سرمایه‌های تولیدی به ناگزیر به کشورهایی مهاجرت خواهند کرد که به دلیل نیروی کار ارزان‌تر یا هر شرایط دیگری نرخ سود در آن‌ها بالاتر است. در اقتصاد بین‌المللی به‌هم پیوسته و جهان مالی مقررات‌زدایی‌شده، سرمایه‌های تولیدی عشق خود به وطن‌ را از دست داده‌اند و صرفاً در جستجوی سود هستند. آن‌ها همواره به‌جایی می‌روند که فرصت‌های سودآور بیشتری موجود باشد.