ایده ضرب سکه‌های جدید بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق،چند روز قبل بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه طلا و سکه را اعلام کرد. بر این اساس بانک مرکزی ایران در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد که از روز ۲۷ دی‌ماه علاوه‌بر عرضه سکه‌های طلای جدید عرضه شمش طلا نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد شد.

سیاستی که در دهه ۹۰، در اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در دوره دولت سیزدهم و ریاست‌جمهوری حسن روحانی دنبال شد و خاطرات ناخوشایندی را برای فعالان این عرصه بر جای گذاشت. آنچنانکه برخی کارشناسان می‌گویند این رویکرد و تکرار مسائل گذشته منجر به نتایجی یکسان به مانند قبل شده و صرفا ذخایر طلا را کاهش می‌دهد.

علاوه‌بر این با در نظر داشتن عدم ثبات ارزی و پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز در کشور نمی‌توان با اطمینان چنین اقدامی کرد و این روند نیازمند هدفمندی، برنامه‌ریزی و عدم زیرفروشی سکه است و البته کارشناسان معتقدند تداوم زیرفروشی در این مورد می‌تواند با کاهش ذخایر بانک مرکزی و محدود کردن اختیارات آن قدرت را در دست سرمایه‌گذاران قرار دهد، بازی‌ای که معادله را به نفع سرمایه‌داران خواهد چرخاند. این کارشناسان معتقدند مداخله بانک مرکزی نباید یک‌طرفه باشد و این مداخله باید به‌صورت بازارسازی انجام شود.

طرف دیگر ماجرا نیز موافقان این طرح هستند که آن را بی‌عیب و نقص دانسته و معتقدند از ویژگی‌های مثبت آن این است که این طلاها از ذخایر بانک مرکزی نیست و همچنین تاریخ ندارد. این کارشناسان اعتقاد دارند ضرب سکه‌های جدید از سوی بانک مرکزی با تغییر سیاست‌های گذشته به کاهش التهاب و ترکیدن حباب در بازار سکه منجر خواهد شد؛ کمااینکه تاکنون نیز بازار متوجه و متاثر از اخبار این عرضه بوده و سکه کاهش قیمت قابل‌توجهی را از محل حباب تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد ممنوعیت گواهی سپرده طلا و همزمان ضرب سکه توسط بانک مرکزی با هدف ترکیدن حباب سکه انجام می‌شود و هدف آن مقابله با سفته‌بازی در بازار طلا و سکه است.

منابع ضرب سکه از خزانه نیست

محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «طرح جدید بانک مرکزی مبنی‌بر ضرب و عرضه سکه آثار منفی ندارد و همه اثرات آن مثبت است. این امر منجر به توقف سیر صعودی قیمت سکه شد، علاوه‌بر این حباب سکه که روند افزایشی داشت به محض انتشار اطلاعیه واگذاری سکه‌های جدید در اتاق طلا و ارز سبب سیر نزولی و ریزش حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی نرخ سکه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حباب سکه کاهش پیدا کرده است اما این موضوع تاثیری بر قیمت طلا ندارد؛ چراکه قیمت طلا تابعی از قیمت ارز و قیمت‌ جهانی طلا است. اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کنم و درصورت تداوم می‌تواند منجر به کاهش حباب قیمت سکه شده و بیش از پیش موثر عمل کند. نکته جالب و حائز اهمیت این طرح این است که این بار برخلاف گذشته که طلا از محل خزانه به فروش می‌رسید از طریق واگذاری طلا در بورس و تبدیل آن به سکه تامین خواهد شد. آمار سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که میزان زیادی طلا وارد کشور شده است. این منابع ارتباطی با طلای موجود در خزانه کشور نداشته و فعلا از طریق واردات به‌صورت سکه در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. درنهایت خوشبختانه این بار ایراد سابق در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد.»

استقبال بازاریان از رویکرد جدید بانک مرکزی

عباد محمدولی، کارشناس و تحلیلگر بازار طلا و جواهر تصریح کرد: «هر قدر میزان عرضه از سوی بانک مرکزی بیشتر باشد، حباب و التهاب بازار کمتر خواهد بود. این مهم که سکه‌های جدید بانک مرکزی بدون تاریخ ضرب خواهند شد اتفاق خوبی است و سبب می‌شود موضوع سکه‌های قبل از سال ۸۶ و پس از سال ۸۶ از میان برداشته شود. از این طرح خوب بانک مرکزی استقبال می‌کنیم. بازار نباید تشنه بماند و عطش بازار باید رفع شود؛ چراکه در غیر این صورت التهاب افزایش یافته و مصرف‌کننده متضرر می‌شود. این اقدام می‌تواند توام با استمرار عرضه روند مثبتی را در بازار ایجاد کند. با توجه به اینکه در آستانه پایان سال و فرارسیدن عید نوروز و مناسبات هستیم اگر عرضه سکه به بازار به‌موقع انجام شود منجر به رفع نیاز و کنترل تقاضای بازار شده و می‌تواند آثار مثبتی از خود بر جای بگذارد. روند و سبک متفاوت و جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد قصد دارد بازار را مدیریت کند.»

وی تکمیل کرد: «در حال حاضر و در شرایط کنونی شاهد رکود اقتصادی در بازار و موارد مربوط به تحریم هستیم. پول و علی‌الخصوص پول خرد در جامعه بسیار است و مردم با این پول به بازارهای مختلف از جمله طلا، خودرو، مسکن، سکه و... ورود می‌کنند. اعتقاد دارم اگر دولت مدیریت را به سمت تولید ببرد بازارهای کاذب جمع‌آوری می‌شوند. با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در کشور این امکان وجود دارد که به سمت احیای تولید در کشور حرکت کنیم. باید اصناف و صنایع را در کشور فعال کنیم؛ در این صورت زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می‌شود. نگاه، برنامه و بسته‌های حمایتی ما باید به سمت تولید و حمایت از صنایع خرد و کوچک برود.

تکرار یک اشتباه تاریخی؟

در این راستا محمدطاهر رحیمی، اقتصاددان کشور اظهار داشت: «بانک مرکزی هنوز جزئیات کاملی درمورد نحوه عرضه طلا و سکه منتشر نکرده است. با این حال، براساس اطلاعات موجود به‌طور کلی ما کلا از تزریق طلا به بازار خاطرات خوبی نداریم. با اتفاقاتی که در نیمه دوم دهه ۹۰ و با تزریق حدود ۶۰ تن طلا به بازار در دوره آقای سیف رخ داد، منجر به بروز اتفاق مثبتی در بازار نشد و فقط بخش قابل‌توجهی از ذخایر بانک مرکزی که در قالب طلا بود تخلیه شد. مکانیسم فروش این سکه‌ها بسیار مهم است.»

وی برای موفقیت چنین طرحی سه شرط را عنوان کرد و افزود: «شرط اول این است که به هیچ عنوان نباید به‌صورت زیرفروشی باشد. باید این منابع با یک برنامه هدفمند به بازار تزریق شود و نباید قیمت طلا نامتناسب و پایین‌تر از انتظارات تورمی عاملان اقتصادی باشد. طلا متاثر از ارز برای عاملان اقتصادی در کشور لنگر انتظارات تورمی است و از نرخ ارز نشات می‌گیرد. وقتی نرخ ارز نوسان یا جهش داشته باشد، لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رها می‌شود، در نتیجه سرمایه عاملان اقتصادی به سوی دارایی‌های بادوام یا تقریبا بادوام مثل طلا، خودرو، زمین، مسکن و... حرکت می‌کند و این دارایی‌ها به وسیله ذخیره ارزش تبدیل می‌شود و عامل اقتصادی را به سمت خروج سرمایه از اقتصاد سوق می‌دهد. بنابراین شرط دوم این است که بازار ارز به ثبات رسیده باشد، زمانی با افزایش عرضه می‌توان تعادل قیمتی را به بازار طلا یا هر بازار دیگری بازگرداند که نرخ ارز به‌مثابه لنگر انتظارت عاملان اقتصادی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری رسیده باشد، تا زمانی‌که این اتفاق نیفتاده ایجاد تعادل در بازار در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام خواهد شد.»

کنترل بازار طلا مستلزم ثبات نرخ ارز است

رحیمی افزود: «در اقتصاد دو نوع خروج سرمایه داریم؛ یک خروج سرمایه از جمله طلا و ارز از مرزهای جغرافیایی و خروج سرمایه دیگر مربوط به زمانی است که سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صاحب وجوه نقدی و... فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد کنار می‌گذارد و نقدینگی و سرمایه خود را به سمت طلا، خودرو، مسکن و ارز می‌برد. تا زمانی که نرخ ارز به یک ثبات بلندمدت و قابل پیش‌بینی نرسد ضرب و عرضه طلا و سکه کارساز نخواهد بود و با هر جهش ارزی تمام این فروش تبدیل به یک زیان تحمیلی به ذخایر بانک مرکزی می‌شود؛ چراکه با جهش لنگر انتظارات درنهایت نرخ طلا صعودی خواهد شد؛ زیرا طلا در کشور ما متاسفانه ابزار ذخیره ارزش است. به بیان بهتر یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت طلا نرخ ارز است. اگر نرخ ارز به ثبات نرسد عرضه طلا و سکه توسط بانک مرکزی نیز نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت طلا داشته باشد. در واقع با هر جهش ارزی قیمت طلا نیز افزایش خواهد یافت و فروش طلا توسط بانک مرکزی ممکن است منجر به زیان ذخایر طلای این نهاد شود. حتی اگر ثبات ارزی به تثبیت ارزی و به‌اصطلاح رژیم peg هم‌ تعبیر شود اجرای این رژیم ارزی نیازمند ابزارهای متناسب با آن است، رژیم تثبیت ارزی را ۶۶ درصد کشورهای دنیا به‌صورت کاملا ابزارمحور دارند. در غیر حالت تثبیت هم بانک مرکزی می‌تواند ضمن پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ ارز در یک کریدور بلندمدت، در کف و سقف نوسانات بازار در خرید و فروش مداخله کند.»

مداخله بانک مرکزی یک‌طرفه نباشد

رحیمی ادامه داد: «شرط سوم این است که مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز و طلا نباید به‌صورت عرضه یک‌طرفه ارز و طلا باشد، مداخلات یک‌طرفه بانک مرکزی می‌تواند منجر به کاهش قدرت این نهاد در کنترل بازار شود. در واقع، بازار به‌تدریج به یک مکنده تبدیل می‌شود که دارایی‌های بانک مرکزی را تخلیه می‌کند. اگر بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تثبیت ارزی و ثبات ارزی فعلی پایدار خواهد ماند می‌تواند نسبت به ضرب طلا و سکه اقدام و از عدم تعادل و ناآرامی در بازار طلا جلوگیری کند، اما این موضوع نباید منجر به زیرفروشی شود و عرضه باید به نرخ حاشیه بازار طلا باشد. در غیر این صورت زیرفروشی منجر به انباشت سرمایه برای صاحبان سرمایه کلان شده و این افراد را به نرخ‌گذاران بازار طلا تبدیل می‌کند.»

این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: «مداخلات بانک مرکزی در بازار نباید یک‌طرفه باشد، یعنی بانک مرکزی نباید فقط به‌صورت یک‌طرفه و مدام طلا و ارز عرضه کند، این موضوع درنهایت منجر به کاهش منابع و ذخایر بانک مرکزی از محل دارایی آن، یعنی طلا و انواع ارز خواهد شد. مداخلات یک‌طرفه عملا باعث می‌شود هیچ‌وقت نتوانیم به عطش بازار غلبه کنیم و قدرت بانک مرکزی محدود شود. مثل اتفاقی که سال ۹۷ به بعد رخ داد. در این صورت بانک مرکزی از بازارسازی در بازار ارز و طلا خلع ید می‌شود و ابزارهای خود را از دست می‌دهد. مداخله بانک مرکزی در بازار باید مترادف بازارسازی باشد و نه عرضه یک‌طرفه. بانک مرکزی باید متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک کریدور قیمتی برای سکه تعریف کند و در آن به معنای بازارسازی مداخله و در کف و سقف با دو مدل متفاوت در خرید و فروش توام با تکنیک عمل کند.»