وضعيت صادرات نفت ايران روز به روز بهتر خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از ايرنا،بيژن زنگنه درباره درخواست هندي ها براي پرداخت كل پول نفت ايران به روپيه نيز تصريح كرد: مسئولان كشور هند در اين خصوص بايد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مذاكره و مسائل را رفع كنند. واحد بازرگاني وزارت تجارت و صنعت هند از ايران خواسته است تا كل پول نفت خام وارداتي از اين كشور را به روپيه بپذيرد يا با خطر از دست دادن بزرگ ترين مشتري نفتي خود رو به رو شود. به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي، هند هم اكنون ۵۵ درصد از پول نفت وارداتي از ايران را به روپيه و باقيمانده آن را با يورو پرداخت مي كند. اين در حالي است كه معافيت كنوني هند از تحريم هاي آمريكا عليه خريد نفت خام از ايران در دسامبر ۲۰۱۳ به پايان مي رسد و تنها در صورت كاهش بيشتر خريد نفت از تهران اين معافيت تمديد مي شود. بر اساس اين گزارش، امكان واردات نفت بيشتر از ايران در سال مالي ۱۴-۲۰۱۳ بدون تاثير منفي بر روابط تجاري هند و آمريكا به وسيله بخش حقوقي وزارت امور خارجه هند در حال بررسي است. يك مقام ارشد هندي گفت: با توجه به افت شديد خريد نفت خام هند از ايران در سال ۲۰۱۲، احتمال مي رود واشنگتن با افزايش واردات نفت از اين كشور در سال جاري ميلادي موافقت كند. هند در سال گذشته ميلادي در مجموع ۱۳ ميليون و ۱۴۰ هزار تن نفت از ايران وارد كرد. دولت آمريكا چندي پيش علاوه بر مشتريان آسيايي، ۱۰ كشور اروپايي خريدار نفت خام ايران از جمله بلژيك، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و انگليس را براي يك دوره شش ماهه ديگر از تحريم هاي مالي واشنگتن عليه نفت خام ايران معاف كرده است. آژانس بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش چشم انداز كوتاه مدت خود اعلام كرده بود صادرات نفت خام ايران در ماه سپتامبر با افزايش روزانه ۱۸۰ هزار بشكه به يك ميليون و ۱۷۰ هزار بشكه در روز رسيده است. ** قيمت نفت در بودجه ۹۳ وزير نفت در خصوص قيمت و سهم نفت در بودجه سال آينده گفت: اين موضوع هم اكنون از سوي سازمان مديريت و نظارت راهبردي رياست جمهوري در حال بررسي است و جزييات آن از سوي اين نهاد اعلام خواهد شد، اما پيش بيني مي شود سهم نفت در بودجه سال ۱۳۹۳ نيز در حدود بودجه سال ۱۳۹۲ باشد. بر اساس اين گزارش،در تعيين قيمت نفت در لايحه بودجه امسال با توجه به قيمت هاي سال گذشته ، قيمت ۹۵ دلار براي هر بشكه نفت در بودجه ۱۳۹۲ در نظر گرفته شد كه بر اساس پيش بيني هاي بازار، قيمتي منطقي به نظر مي رسيد و بر همين اساس در كميسيون تلفيق تصويب شد. در بودجه سال جاري ۶۴ هزار و ۶۹ ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي و ۲ درصد نيز درآمد نفت براي مناطق گازخيز و نفت خيز در نظر گرفته شده كه اعتباري معادل يك هزار و ۸۰۱ ميليارد تومان لحاظ شده كه جمع اين دو رقم يعني اعتباري نزديك به ۶۶ هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدهاي نفتي دولت مصوب شد. سهم دولت از اين درآمدهاي سال ۱۳۹۲ نفت ۵۹ و نيم درصد است و ۲۶ درصد از اين درآمد سهم صندوق توسعه ملي و ۱۴ و نيم درصد نيز سهم وزارت نفت است.