پشت پرده سفر لاريجاني و عدم تعهد چيني ها به قرادادهاي نفتي ايران

روز گذشته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از بولتن نيوز، اين سخنان نوبخت در حالي است كه وي در بخش ديگر از سخنان خود در مجلس اعلام كرد:" 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد".

سخنان نوبخت به اين معني است كه يا به چيني ها بايد يك ميليارد و 600 ميليون يورو پول بدهيم تا داراييهايمان را آزاد كند و پولهايي را كه بابت خريد نفت از ايران طلب كار است به ايران پس دهد يا اينكه مجبوريم بگذاريم اين پولها همچنان در بانكهاي چين باقي بماند و در مقابلش يا كالا از اين كشور وارد كنيم و يا اينكه كما في السابق پولهاي ايران همانند هفت هشت سال گذشته بايد در بانكهاي چين بماند كه اگر چيني ها خواستند قراردادهاي معطل مانده ايران در صنعت نفت و گاز و راه سازي و مواردي مثل اتوبان تهران شمال را كه بيشتر آنها بيش از 8 سال است كه دست نخورده مانده و يا تنها درصدي از كار براي زخمي كردن آن انجام شده است را در هفت هشت سال آينده تكميل كنند، از ژول بلوكه شده ايران استفاده كنند.

در واقع نوبخت در روز گذشته به مجلس هشدار داد كه كجا نشسته ايد كه به بهانه تحريمها ده ها ميليارد يورو و دلار از پولهاي ما ساليان دراز است كه دست چيني ها و امثال هم به گروگان گرفته شده است و اينها هم به تعهدات خود در اجراي پروژه هاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و راه سازي عمل نكرده اند و هم اينكه بايد حركتي انجام شود تا دلارهايمان را بگيريم تا بتوانيم اگر اينها مي خواهند باز كار انجام ندهند و پروژه هاي توسعه اي كشور معطل بماند، خودمان كارها را ادامه دهيم. در غير اينصورت پولي براي دولت فعلي كه 60 روز است سر كار آمده از سوي دولت قبلي كنار گذاشته نشده تا بتوانيم براي اجراي پروژه هاي نصفه نيمه دولت قبلي خرج كنيم و در واقع در بخشه توسعه دولت تعطيل است!.

بعد از اين سخنان نوبخت و هشدارهاي قبلي كه براي مجلس ارسال شده بود گويا مجلس و لاريجاني به عنوان رئيس به اين فكر افتادند كه واقعا ديگر بايد كاري كرد و از اين رو تصميم گرفتند تا با هياتي بلند پايه به ديدار چيني ها بروند و بگويند آقاجان يا پولهايمان را بدهيد و يا اينكه كارهاي نيمه كاره تان در دولت قبلي را تكميل كنيد و اينقدر شل كن سفت كن در نياوريد.

در اين رابطه و در 15 شهريور 1388 علي اكبر تركان در گفتگو با حيات‌نو هشدار داده بود: «نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه ناتوان است و علت اصلى حضور چين در پروژه‌هاى نفتى و گازى تامين مالى پروژه‌ها از طريق فاينانس است».

به گفته ترکان پول ايران در بانک‌هاى چين سرمايه‌گذارى شده و چين از محل پول ايران اقدام به فاينانس (تامين مالي) پروژه‌ها مى‌کند. بنابراين مقامات ايران به دليل مشکلات مالى در تامين اعتبارات پروژه به همان قيمت «مورد قبول» چين قرارداد نفتى را با چين منعقد مى‌کنند.

ترکان در شهريور سال 88 گفته بود: «در اصل چينى‌ها با درصدى از همان پولى که ايران در بانک‌هاى اين کشور سرمايه‌گذارى کرده، فاينانسر قراردادهاى نفتى و گازى ايران مى‌شوند».

اين مرد نفتى معتقد است چين در هيچ رشته‌اى از رشته‌هاى نفتى از مخزن و حفارى گرفته تا پالايش و صنايع بالادستى از مهندسان و پيمانکاران ايرانى برترى ندارد.

به گفته ترکان در ساير رشته‌هاى راه، تونل و پل سازى و ... نيز چينى‌ها هيچ برترى تکنولوژيکى نسبت به مهندسان ايرانى ندارند تنها مسئله اصلى همان ضعف نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه‌هاست که چين را تبديل به پاى ثابت قراردادهاى ايران کرده است.

امضاى قرارداد هاى ميلياردى با چين در سال 2009

در همان زمان و در 15 شهريور 1388 سايت آفتاب خبر داد: اوايل ماه اوت ايران از امضاى قراردادهاى جديد به ارزش 130 ميليارد دلار با شرکت‌هاى چينى براى توسعه ظرفيت پالايشگاهى ايران خبر داده است البته معلوم نيست آيا قراردادهاى جديد ادامه قراردادهاى قبلى شرکت‌هاى سينوپک و شرکت ملى نفت چين براى توسعه پالايشگاه آبادان و احداث پالايشگاهى جديد در هرمزگان است يا خير. ايران به دنبال افزايش نقش و جايگاه چين در بخش انرژى است.

در کنفرانس خبرى که اوايل جولاى 2009 در پکن برگزار شد، ايران از کاهش پنج درصدى قيمت نفت خام براى پالايشگاه‌ها و معافيت مالياتى هشت ساله براى سرمايه گذارى در مناطق آزاد و آزادى انتقال نامحدود سود سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى خبر داد. در اين کنفرانس همچنين از پيشنهاد 42.8 ميليارد دلارى ايران براى اجراى پروژه‌هاى نفتى به شرکت‌هاى چينى اطلاع رسانى شد.

توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي 14 ساله شد

26 تير ماه 1392 و در دوره دولت احمدي نژاد روزنامه مردم سالاري نوشت: مذاکرات توسعه فاز 11 پارس جنوبي در حالي وارد چهاردهمين سال خود مي‌شود که پس از وقت‌کشي توتال فرانسه و CNPC چين حالا نوبت شرکت ملي نفت ايران شده تا با تغيير مکرر پيمانکاران تاخيرات جديدي را به توسعه اين فاز مشترک گازي تحميل کند.برنامه ايران براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي 14 ساله شده است و با گذشت بيش از يک دهه هنوز وضعيت توسعه اين فاز مشترک گازي بلاتکليف و نامشخص است. در سال 2000 ميلادي شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال فرانسه براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يک کارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG به توافق رسيدند و در نهايت در سال 1379 تفاهم نامه‌اي بين دو طرف امضا شد.پس از امضاي اين تفاهم نامه، شرکت پتروناس مالزي هم براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيش قدم شد و با توافقي سه جانبه شرکت ملي نفت ايران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و تا پايين دستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند.در سال 1385 و پس از انجام دنباله دار مطالعات مهندسي، پاکات مالي و فني توسعه اين مگا پروژه گازي بازگشايي شد و همزمان با بازگشايي پاکات حساسيت‌هاي بين‌المللي نسبت به فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران افزايش يافت.در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني فولاد و بالارفتن هزينه اجراي اين پروژه مشترک گازي، دست به وقت کشي زد و يکسري مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بين دو طرف آغاز شد و در نهايت شرکت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسوي‌ها مخالفت و در نهايت پاي توتال از پارس جنوبي بريده شد.خرداد ماه 1388 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران قراردادي حدود 5 ميليارد دلاري به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با شرکت CNPC چين امضا کرد و با خروج توتال فرانسه، اين بار نوبت چيني‌ها رسيد تا وقت کشي‌ها را در اين پروژه مشترک گازي آغاز کنند.در حدفاصل سال 1388 تا 1391 و در مدت بيش از سه سال چيني‌ها هيچ کار جدي در پارس جنوبي دنبال نکردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها صرفا به دادن اولتيماتوم به شرکت CNPC چين اکتفا کرد و در نهايت چيني‌ها پائيز سال گذشته آب پاکي را روي دستان وزارت نفت ريختند و عطاي ماندن در فاز 11 پارس جنوبي را به لقايش سپردند.

در شهريور ماه 88 و پيش از اين کريستوف دى مارگرى رئيس شرکت توتال فرانسه تاکيد کرده بود،«گرچه شرکت ملى نفت چين همکار و رقيب ما در بازارهاى جهانى به شمار مى‌رود ولى اين شرکت از تکنولوژى کافى براى توليد ال ان جى برخوردار نيست».

بزرگترین قرارداد چین در پارس‌جنوبی فسخ شد

با موافقت وزیر نفت، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای بیع متقابل و به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد تا عملا بزرگترین قرارداد چینی‌ها در پارس جنوبی فسخ شود.

به گزارش مهر در 4 شهريور 92، از ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه بخش عمده‌ای از میادین عظیم و استراتژیک نفت و گاز ایران همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، پارس شمالی و فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های مختلف نفتی چین امضا شد.

با این وجود شرکت‌های چینی به هیچ عنوان نتوانسته اند که عملکرد قابل قبولی در توسعه میادین نفت و گاز ایران از خود بر جای بگذارند به طوری‌که هم اکنون توسعه میادینی مشترک نفتی با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیری حدود دو ساله روبرو بوده و پیش بینی می شود بخشی از طرح‌های توسعه ای این میادین در سالجاری وارد مدار تولید شوند.

از این رو پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی‌ها با ایران هم فسخ شده تا یک شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.

بر این اساس با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت، شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به‌منظور آغاز تولید گاز در این فاز مشترک در مدت حدود 52 ماه را با پتروپارس امضا کرده است.

چيني ها بر خلاف پروژه هاي ايران در عراق پيشتازند

چند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه و البته رقیب همچون عراق رضایت‌بخش و حتی پیش رو تر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده اما تاخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت شده است.

همزمان با وقت‌كشي پيمانكار چيني در توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي، عاصم جهاد، سخنگوي وزارت نفت عراق از آغاز توليد نفت از ميدان مجنون (آزادگان جنوبي) تا مهر‌ماه سال‌جاري خبر داده و تأكيد كرده است: توليد نفت از ميدان مجنون عراق ماه آينده به ١٧٥ هزار بشكه در روز افزايش مي‌يابد.

دولت بغداد پيش بيني كرده است كه با توجه به پيشرفت اجرايي طرح توسعه ميدان مشترك نفتي مجنون توليد نفت اين كشور از اين ميدان مشترك با عراق تا پايان سال‌جاري ميلادي به حدود ٤٠٠ هزار بشكه در روز افزايش يابد.

تعلیق توافق نفتی تهران - پکن/ چینی‌ها ترمز توسعه پتروشیمی‌ را کشیدند

اين در حالي است كه در 27 مهرماه 92 خبرگزاري مهر نوشت: با گذشت دو سال از توافق نفتی تهران – پکن، هنوز هیچ یک از خطوط اعتباری و فاینانس بانک‌های چینی بر روی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی ایران گشایش نیافته و توسعه بیش از 20 طرح پتروشیمی متوقف شده است و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

 مهر نوشت: پس از افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، هیاتی عالی‌رتبه تجاری – نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت.

بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانک‌های چین ذخیره می‌شود، بانک‌های این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود 420 تا 425 هزار بشکه برآورد می‌شود.

از سوی دیگر پس از توافق نفتی 1+3 ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال 1390 از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای 20 طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

با این وجود با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق هنوز خط اعتباری و یا فاینانس هیچ یک از طرح‌های جدید پتروشیمی توسط بانک‌های چینی گشایش نیافته و عملا توسعه 20 طرح عظیم پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص فاینانس متوقف شده و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

ماموریت لاریجانی برای بازگرداندن یوروهای نفتی از چین

با افزایش مطالبات معوق نفتی و گازی ایران از چین، مهمترین محور مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس جمهور چین در پکن دستیابی به یک توافق جدید به منظور وصول حدود ۲۲میلیارد یورو مطالبات معوق نفتی و گازی ایران است.

به گزارش مهر در 7 آبانماه 92، با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی، چین کماکان بزرگترین مشتری نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران باقی مانده است. ب این حال محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز سه شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی از طلب ۲۲میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده است.

آخرین گزارش های رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود ۲۴ درصدی به بیش از ۴۷۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است.

از این رو ایران در ماه سپتامبر سالجاری میلادی حدود ۴۱۰ هزار و 867 میلیون تن نفت کوره به چین صادر کرده که شرکت‌های چینی دونگ فانگ هولانگ، گروه شیمیایی سینسر و شرکت پتروشیمی کنگ لی از مهمترین مشتریان نفت کوره ایران در چین به شمار می‌روند.

از سوی دیگر چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، در ٩ ماه نخست سالجاری میلادی ١٦,٠١ میلیون تن نفت خام ( به طور متوسط ٤٢٨ هزار و ١٦٠ بشکه در روز) نفت خام از ایران خریده بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در این بین هر چند چین به یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل شده که این کشور آسیایی در ردیف یکی از بدهکارترین کشورها از بابت عدم پرداخت مطالبات نفت و گازی ایران هم قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تامین فاینانس بیش از 20 طرح پتروشیمی ایران هم به دلیل عدم پایبندی بانک‌های چینی فعلا به حالت تعلیق درآمده و این در حالی است که مطابق با توافق‌های قبلی، قرار بود چین در قبال هر یک دلار درآمد حاصل از خرید نفت ایران، معادل سه دلار فاینانس طرح‌های انرژی همچون واحدهای پتروشیمی را تامین کند.

هم سو با افزایش طلب‌های معوق نفتی ایران از چین، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مسائل کلان اقتصادی به چین سفر کرده است.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به چین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چین بزرگترین شریک اقتصادی ایران است، گفت: از این رو در این سفر قصد داریم "مسائل کلان اقتصادی" خود را پیگیری کنیم.

پیش بینی می‌شود رئیس مجلس ایران در این سفر با مقامات چینی همچون رئیس جمهور و مسئولان شورای امنیت این کشور مذاکراتی انجام خواهد داد که قطعا نحوه وصول مطالبات نفت و گازی معوق ایران از چین یکی از محورهای اصلی این مذاکرات در پکن خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از بولتن نيوز، حال با تمام آنچه توضيح داده شد و كم كاريهاي چيني ها كه در اينجا آمده تنها بخش كوچكي از همه آنها است! يك سوال اساسي باقي مي ماند: آيا در بلوكه و بي مصرف ماندن پولهاي ايران در چين، دولت 60 روزه روحاني و وزير نفت و اقتصاد ايران مقصرند و يا اين مشكلي است كه به سالهاي گذشته بر مي گردد و آن زمانها كه تركان در سال 88 هشدار داده بود كه چيني ها اين كاره نيستند اما قراداد پشت قراداد با چيني ها بسته شد و آنقدر مطالباتمان افزايش پيدا كرد و چيني ها در كارها كارشكني و تعلل كردند كه داد نوبخت در مجلس در بيايد و زنگنه در مقابل چيني ها صف آرايي كند و لاريجاني به چين برود تا تكليف پول ايران و قراردادهاي سالها معطل مانده ايران را مشخص كنند!.

تازه اينها كه گفتيم غير از دست گلهاي چينيها در بزرگراه تهران شمال و صنعت راه كشور و ديگر صنايع ايران است كه به آنها بايد ارسال اجناس بنجل و بي كيفيت و بدون استاندارد را هم افزود.