سرگردانی 14 ساله یک صنعتگر در بیرجند

وی با بیان اینکه همزمان با احداث کارخانه، مجوز احداث 10 کیوسک در سطح شهر بیرجند را برای فروش مستقیم محصولات کارخانه در سال 85 گرفتم، ادامه داد: من برای راه اندازی این کارخانه 900 میلیون تومان هزینه کردم که 150 میلیون آن را از دولت به صورت تسهیلات اخذ کردم.

این سرمایه گذار مشهدی افزود: پس از گذشت 5/1 سال از افتتاح کارخانه یعنی در اواخر سال 86 مسئولان شرکت غله، استانداری، اداره بازرگانی، شرکت شهرک های صنعتی و بانک ملی استان خراسان جنوبی به بهانه های پوچ و بی اهمیت جلسه ای تشکیل دادند و کارخانه را تعطیل و 40 نفر کارگر کارخانه را بیکار کردند.

میری ادامه داد: سوال من از مسئولان این است که اگر تخلفی کردم چرا مرا به تعزیرات حکومتی معرفی نکردند و اگر تخلفی نکردم چرا به زندگی من لطمه اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبرانی وارد کردند و 40 کارگر این کارخانه را روانه خانه هایشان کردند؟؟؟

وی با بیان اینکه پشت پرده این اتفاق افراد سودجویی بودند که به افراد غیر بومی مثل من اعتماد نکردند، افزود: اگر شما تحقیق کنید می بینید که این افراد سودجو با تخریب ذهن مسئولان نسبت به افراد غیربومی قصد کارشکنی و بدبخت کردن سرمایه گذاران غیر بومی را دارند و از طرفی هم مسئولان می گویند ما زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم در صورتی که اصلا از این خبرها نیست.

این سرمایه گذار مال باخته اظهار داشت: با پیگیری های متناوبی که انجام دادم در تاریخ 19/5/87 کارخانه راه اندازی ولی متاسفانه دو ماه بعد در تاریخ 17/7/87 با بهانه های بی اهمیت و با یک صورت جلسه ساختگی تعطیل شد و سهمیه آرد من که روزانه 5 تن یعنی معادل 125 کیسه بود حذف شد.

میری با بیان اینکه متاسفانه ماده 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر امهال و بخشودگی سود و جرایم بانکی برای اینجانب در بانک ملی اعمال نشد، ادامه داد: من پیگیری زیادی کردم حتی نامه وزیر را مبنی بر اعمال این قانون خطاب به مدیر بانک ملی استان آوردم اما متاسفانه این مدیر به نامه وزیر هم ترتیب اثر نداد.

وی تصریح کرد: در سال 91 که آرد آزاد شد، این کارخانه را به یک بازنشسته ارتش اجاره دادم اما مسئولین بازهم با ایشان همکاری نکردند و پس از یکسال و دوماه در حالی که کارخانه با 10 نفر نیرو در حال کار بود به امین اموال سپرده و به مزایده گذاشته شد.

مدیرعامل گلدانه روشن اظهار داشت: در نهایت نه تنها جریمه ها بخشیده نشد بلکه دو برابر وام من یعنی 300 میلیون تومان بانک ملی به یکی از افراد سودجو تسهیلات داد و فقط ساختمان کارخانه و دستگاه را با قیمت پایه به این فرد فروختند و زمین کارخانه را به طور رایگان در اختیار این فرد قرار دادند و حتی یکی از ماشین آلات شخصی ام را فرد خریدار سرقت کرد و وسایل شخصی فرد سرایداری را هم به او نداد و از طرفی حتی بعضی از نهادها و ادارات دولتی کیوسک های من را بدون اجازه و رضایت شخصی، به تاراج بردند و الان نیز در جلوی چشمم از آن استفاده می کنند، آیا انصافا برخورد با یک صنعتگر باید اینگونه باشد!!!

این صنعتگر و سرمایه گذار مشهدی ادامه داد: من برای سرقت این دستگاه به دادگاه شکایت و فرد را به یک سال زندان محکوم کردم اما متاسفانه شعبه سوم تجدید نظر با پارتی بازی، حکم دادیار، معاون دادستان و شعبه دوم دادگاه تجدید نظر را مبنی بر یک سال حبس این فرد را اشتباه اعلام کرد و حکم برائت او را پس از 20 روز زندانی بودن فرد، صادر کرد؛ و من در اینجا متعجب ماندم و دستگاهم هنوز به دستم نرسیده و الان هم سوال من از قاضی محترم این است که تکلیف دستگاه من چه می شود؟؟؟

میری به یکی دیگر از مشکلات خود و تخلفات اداری شکل گرفته در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی من در سال 79 برای سرمایه گذاری به بیرجند آمدم در ابتدا 5 هزار متر از زمین های شهرک صنعتی را به من دادند اما به دلیل بعد مسافت و گران شدن قیمت تمام شده نان قرار شد طبق نامه استاندار وقت آقای رضایی بابادی، 1200 متر زمین در قسمت کارگاهی شهر بیرجند به من بدهند که آن هم طی این چندین سال و با پیگیری های مداوم بویژه در سفر ستاد تسهیل ریاست جمهوری دولت دهم در سال 90 متاسفانه با یک تخلف اداری در مسکن و شهرسازی و جعل امضا و خط وزیر و جابه جایی نامه ام با یک نامه ساختگی این اداره، این زمین نیز به من واگذار نشد و همچنان پیگیر این تخلف و گرفتن زمینم هستم.

وی به یکی دیگر از طرح های ناموفق خود در زمینه تولید قطعات خودرو با لیزر در بیرجند اشاره کرد و اظهار داشت: من در سال 84 طرح شرکت تعاونی فن آوران اطمینان توس را با 700 نفر اشتغالزایی قصد داشتم در قزوین اجرا کنم اما با حمایت و تشویق استاندار وقت آقای رضایی بابادی و معاون ایشان مهندس سلیمانی، این طرح را در اینجا ارائه دادم و پس از گرفتن 8 هکتار زمین از منابع طبیعی در روستای چهکند، اقدام به ریختن فونداسیون، دیوار کشی و تامین آب با تانکر کردم.

اما متاسفانه با عوض شدن استاندار، کار من با مشکل مواجه شد چراکه کارشناس جهاد کشاورزی که برای بازدید از زمین واگذار شده به این طرح آمده بود علی رغم دیوار کشی و کارهای اولیه اداری و تامین آب منطقه با دو تانکر، پیشرفت کاری را صفر اعلام کرد و زمین را از اینجانب پس گرفتند و با پیگیری مجدد حتی با دستور وزیر خطاب به استاندار وقت آقای مرتضوی این کار نیز بی نتیجه ماند.

میری در پایان اظهار داشت: من گفتگویی با آقای حقیقی ریاست جدید صنعت معدن و تجارت استان و آقای رضایی معاون برنامه ریزی استانداری داشته ام و از ایشان قول همکاری و مساعدت گرفته ام.