بیرجندرسا-شهرام جزایری پس از تحمل 11 سال حبس از زندان آزاد شد که براساس حکم دادگاه به مدت 3 سال ملزم به زندگی در شهرستان طبس است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازطبس گلشن, شهرام جزایری عرب که به اتهامات مختلفی به زندان رفته بود پس از ۱۱ سال از زندان آزاد شد که در ادامه و براساس حکم دادگاه به مدت ۳ سال ملزم به زندگی در شهرستان طبس است. عبدالجواد پارسافر دادستان عمومی و انقلاب طبس در این باره به خبرنگار گلشن گفت: اطلاعات ما درباره تبعید شهرام جزایری در طبس در حد مطالبی است که از طریق رسانهها اطلاعرسانی شده و فعلاً وی به طبس نیامده است. جزایری سال ۱۳۸۱ و در سن ۲۹ سالگی بهعنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پروندهی وی موارد اتهامی از جمله رشوههای کلان نیز وجود دارد.در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص بهعنوان رشوه، و جعل اسناد اعلام کرد.
همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات، ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیماننامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابلتوجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست شهرام جزایری است.
در این میان جزایری یک بار در سال ۱۳۸۵ از دست مأموران گریخت و متواری شد که پس از ۲۵ روز دستگیر شده و به کشور بازگردانده شد.
در نهایت براساس گزارش دادگاه، اتهامات وارده به جزایری عبارتند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور.
نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۷ از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری عرب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۳ سال تبعید در طبس، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران، محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.