از تصحیح ۳۱ ساله یک قانون تا محسناتی که عیوب قانون مجازات به حساب می‌آید

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی بیرجندرسا به نقل  فارس، حجت‌الاسلام موسی قربانی در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: تصحیح این قانون از سال 1361 به صورت قسمت به قسمت آغاز شد و وقتی قسمت‌های مختلف به تصویب و حتی چندین بار به تمدید مجلس هم رسید. در این مدت آقای هاشمی شاهرودی که خود ایشان هم دیدگاه‌هایی در زمینه مسائل فقهی و حقوقی داشتند با این رویکرد که هم حبس‌زدایی کنند و هم مبنا را به اصلاح مجرمین بگذارند و نقایصی که در اجرا وجود داشته اصلاح کنند کسانی را مأمور کردند تا این قانون را بررسی کنند. کار تحقیقاتی بسیاری در این خصوص صورت گرفته است و در مرکز تحقیقات قم بیش از 400 است فتوا در این خصوص انجام شده و تقریباً تمام آنچه که مصوب شده مستند به فتاوایی است و در بررسی فتاوا قسمت‌هایی که حالت تخفیف داشته را به قانون تبدیل شده است و این کار در حدود 5 سال پیش انجام شد و مدتی در اختیار شورای نگهبان بود. آیت‌الله شاهرودی تمایل داشت که این قانون تا انتهای دوره ایشان به تصویب برسد وی افزود: آیت‌الله شاهرودی تمایل داشت که این قانون تا انتهای دوره ایشان به تصویب برسد اما مسائلی که پیش آمد موجب شد که این کار به تأخیر بیافتد. قربانی تصریح کرد: همچنین شورای نگهبان تفسیری را ارائه کرد که در زمان رسیدگی به ایرادات شرعی می‌تواند بیش از 10 روز باشد و تا شورای نگهبان کار را تمام نکند کار رها نشد. وی گفت: ما در مجلس یک کار تنقیهی نیز انجام دادیم و 1260 ماده تصویب کردیم و بخش تعزیرات هم به آن اضافه شد و چند ماده دیگر هم بدون فرستادن به شورای نگهبان به آن اضافه کردیم و این اجازه به معاونت قوانین مجلس داده شده که پس از تنقیه شماره مواد را اصلاح کند.   شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرد و ایراد جدیدی گرفت و دوباره بررسی آن به مجلس شورای اسلامی نهم رسید و گر نه در مجلس هشتم تمام شده بود. برخی محسنات قانون جدید مجازات عیوب آن نیز می‌تواند باشد عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: این قانون محسناتی دارد که می‌تواند عیوب جدی محسوب شود و مواردی که تأیید شده است در آن اختلاف‌نظر وجود دارد البته شورای نگهبان در هر زمان می‌تواند ایراد بگیرد و حتی با توجه به شنیدن حرف‌های آقای لاریجانی هنوز واکنشی از سوی شورای نگهبان دیده نشده است. وی افزود: اما روح این قانون گفته مجرم باید اصلاح شود و غیر از قیود و برخی تعزیرات نبی بقیه قوانین را به اصلاح گذاشته است این چیز خوبی است اما برای بعضی‌ها که اگر قاضی نادرست باشند و وکیل اهل سوءاستفاده باشد منشأ فساد می‌شود و این ایراد با فرض گفته شده ممکن است بوجود بیاید که اگر قاضی سالم نباشد به بهانه توبه کردن می‌توان طور دیگری برخورد کند و کلاً هم در جای دیگر می‌تواند سوءاستفاده کنند. موسی قربانی تصریح کرد: این قوانین برای قاضی خوب خیلی قوانین خوبی است و قوه قضائیه ایراد خود را باید برطرف کند نه ایراد قانون را و در عمل باید مراقبت کنیم که سوءاستفاده نشود البته سوءاستفاده همیشه بوده ولی الان ابزار بیشتر فراهم شده و به نظر من روح کلی قانون چیز خوبی است و در عین حال باید مراقبت شود افراد ناصالح از این قانون سوءاستفاده نکنند. برای تصویب قانون از اساتید و وکلا دعوت کردیم تا اظهارنظر کنند وی در ادامه گفت: برای تصویب این قانون اطلاعیه داده شد و از اساتید دعوت کردیم و به کانون وکلا و دانشگاه‌ها نیز فراخوان دادیم ولی هیچ کس نیامد و حتی یک پیشنهاد هم نشد. عضو سابق کمیسیون قضائی مجلس در خصوص ماده قانون‌های آمده مانند ماده 39 که قاضی می‌تواند با شرایطی ویژه متهم را پیش از صدور حکم عفو کند گفت: ورود به حریم فقها و داشتن اشکال شرعی به ما ربطی ندارد و این قانون فعلاً ابلاغ شده و آقای لاریجانی اگر حرفی هم داشت نباید پشت تریبون اعلام می‌کرد و با دادن نامه به شورای نگهبان می‌توانست این موارد را ارائه کند. برخورد رئیس قوه قضاییه با قانون مجازات اسلامی و ایراد گرفتن از ان صحیح نیست وی گفت: این قانون نیز لایحه قوه قضاییه بوده که مجلس به تصویب رسانده و به قوه قضاییه ارائه کرده است و شورای نگهبان ایرادی نگرفته است و آقای لاریجانی نمی‌تواند این برخورد را با مجلس بکند و این برخوردی است که آقای احمدی‌نژاد هم با مجلس می‌کرد و می‌گفت این جای کار مغایر با قانون اساسی است و اجرا نمی‌کنم. موسی قربانی گفت: به مجلس هیچ ایرادی وارد نیست و ایشان باید به شورای نگهبان نظرات خود را ارائه کنند و آنچه قانون اساسی گفته شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این امور و تشخیص مغایرت با شرع است و همین مورد را در جلساتی که با حضور آقای شاهرودی برگزار می‌کردیم تذکر داده بودیم و ما حتی برخی موارد را خودمان یادآوری می‌کردیم و بنده نیز در خیلی جاها تحقیق کردم.   عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: من با آقای شاهرودی و آقای جنتی در مورد برخی موارد مستقیم صحبت کردم هرچند من فقیه نیستم ولی در شورای نگهبان فقهایی که این موضوع را بررسی کردند حتماً با توجه به این مسائل نگاه کرده‌اند و غفلتی وجود نداشته است و مطمئن باشید اگر شورای نگهبان بداند که قانونی خلاف شرع است همان روز اعلام می‌کند. قربانی در ادامه میزگرد و در خصوص حذف اجرای سنگسار گفت: وقتی ما در اواخر بررسی قانون بودیم آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردند که برخی حربه‌های حقوق بشری را در این قانون اعمال کنید و مواردی مانند ارتداد و رجم را برداشته و جای آن ماده‌ای گذاشتیم که در مواردی که در قانون نیامده به نظر فقها عمل بشود. وی در خصوص اجرای حکم رجم گفت: با موارد گفته شده در خود حکم رجم خیلی کم اتفاق می‌افتد در مواردی پیدا کنید که 4 نفر عادل شهادت بدهند و خود شخص نیز اقرار کند و علم قاضی نیز بر این باشد و طبق آمار چندین سال است که این اتفاق نیفتاده است و افکار عمومی دنیا و حتی افکار عمومی خودمان هم به آن گرمی دادند. وی همچنین در خصوص سن بلوغ گفت: 18 سال سن مسلمی نیست و برخی کشورها 24 سال اعلام کردند و سن تنها یک معیار است و علائم دیگری وجود دارد که نشان دهنده بلوغ است و بسیاری از مردان قبل از 15 سال و دخترها قبل از 9 سال به بلوغ رسیده و این آ‌دم توانایی شناسایی خوب را از بد دارد و اگر در شرایطی بود که به جنون رسید دیگر سن تفاوتی ندارد.